أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، يوم الاثنين 02 دجنبر الجاري، إن المشاورات الموسعة التي قامت بها الوزارة بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، خلصت إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه على أسئلة السيدات والسادة النواب أمس الاثنين 02 دجنبر 2024 خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الوزارة انفتحت خلال هذه المشاورات على جميع الأحزاب السياسية والنقابات الأكثر تمثيلية، وكذا غير الممثلة بمجلس المستشارين، حيث تم عقد أزيد من 65 اجتماعا في هذا الإطار.
وأبدى وزير التشغيل استعداد الحكومة للتفاعل بشكل بناء مع التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية والسيدات والسادة النواب البرلمانيون، والتي بلغت حوالي 330 تعديلا، داعيا إلى العمل بشكل مشترك من أجل ترجمة كل التعديلات والمقترحات إلى أمر واقع، مشددا على ضرورة إعمال الذكاء الجماعي من أجل ترجمة هذه المقتضيات وفق الأولويات التي جاءت في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان.
سارة الرمشي
