صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية عقدها اليوم الخميس 05 دجنبر 2024، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 برمته.
وحظي مشروع القانون بتأييد 46 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 13 مستشارا برلمانيا وامتنع 4 مستشارين عن التصويت.
وبلغ عدد التعديلات التي تم تقديمها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، 231 تعديلا تم قبول 66 تعديلا منها، فيما رفضت الحكومة 55 تعديلا وتم سحب 110 من التعديلات.
وهمت التعديلات المقترحة القطاع الضريبي (177 تعديلا) والقطاع الجمركي (27 تعديلا).
وسيحال مشروع قانون المالية، وفق المسطرة المتبعة، على مجلس النواب للدراسة والتصويت عليه في إطار قراءة ثانية.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
