صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون المالي لعام 2025، حيث جاء تصويت فريق الأصالة والمعاصرة بشكل إيجابي، معبرا عن دعمه للمشروع الذي يتضمن مجموعة من التدابير والإصلاحات التي تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وقد قدم المستشار البرلماني احمدو ادابدا تفسيرا شاملا لدوافع هذا التصويت، والذي جاء في إطار التفاعل الإيجابي مع مضامين المشروع وأهدافه التي تتماشى مع تطلعات المواطنين والمشاريع الملكية.
في البداية، أكد الفريق أن التصويت الإيجابي يأتي في إطار دعم أولويات المملكة وعلى رأسها قضية الدفاع عن التراب الوطني، معتبرا أن مشروع القانون المالي يضع هذه القضية في صلب اهتمامات الدولة ويؤكد على ضرورة الحفاظ على النجاحات المحققة في هذا المجال، واستمرار الجهود الدبلوماسية لتثبيت الحق المغربي في جميع الأراضي.
وتابع ادابدا أن التصويت جاء أيضًا دعماً لبناء دولة اجتماعية حقيقية، يتمتع فيها المواطنون بحماية اجتماعية واسعة وتغطية صحية شاملة، معتبرا أن هذه المبادرة تتماشى مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، الذي يضع رفاهية المواطن في صدارة أولوياته.
من جهة أخرى، أبرز المستشار البرلماني الأهمية التي يوليها المشروع لقطاع السكن، الذي يعتبر من الركائز الأساسية للدولة الاجتماعية، إذ يضمن القانون المالي توفير سكن لائق للمواطنين، ويعزز من جهود القضاء على السكن غير اللائق، من خلال تسريع تنفيذ برامج مدن بدون صفيح، ودعم صندوق التضامن الهادف إلى تحقيق الاندماج الحضاري.
كما سلط الفريق الضوء على دعم مشروع القانون للثقافة والهوية الوطنية، مشيرًا إلى تعزيز الهوية الأمازيغية عبر برامج ومشاريع طموحة؛ ويستهدف القانون تعزيز الإبداع الفني والمسرحي، ويشجع على المشاركة الثقافية الدولية، بما يسهم في تعزيز مكانة الثقافة المغربية على الساحة العالمية.
وأشار فريق الأصالة والمعاصرة إلى أن التصويت الإيجابي يعكس دعمه لاستمرار تطبيق نتائج الحوار الاجتماعي، الذي يضمن حقوق الموظفين والشغيلة في مختلف القطاعات، كما أن المشروع يواصل العمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية عبر تدابير مستدامة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل التعليم والعدالة والصحة.
فيما يخص الشباب، أكدت مداخلة الفريق أن المشروع يستجيب لأول مرة لتطلعات الشباب العاطل عن العمل، من خلال تخصيص ميزانية 14 مليار درهم لبرامج التكوين وخلق فرص عمل جديدة، وهي خطوة هامة لمواجهة التحديات التي يعاني منها قطاع الشباب في ظل نقص فرص العمل والتكوين.
وأضاف المتحدث ذاته أن التصويت الإيجابي على مشروع القانون المالي يعكس أيضًا دعمًا للزراعة والفلاحين، حيث تم رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المستوردة التي كانت تنافس الإنتاج الوطني، لا سيما تلك المتعلقة بالزراعة.
كما أبرز دعم الحكومة للمناطق المتضررة من الفيضانات، من خلال تخصيص مبلغ 2.5 مليار درهم، وكذلك استمرارية العمل على دعم المناطق المتأثرة بتداعيات زلزال الحوز، مما يعكس التزام الحكومة بالتضامن الوطني في الأوقات الصعبة.
واختتم الفريق مداخلته بالتأكيد على أن مشروع القانون المالي يعكس التزام الحكومة بالإصلاحات الكبرى في مختلف القطاعات الحيوية، بما فيها التعليم العالي، الفلاحة، الرقمنة، والعدالة، وهو ما يساهم في تعزيز الإصلاحات الهيكلية التي تشهدها المملكة.
تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
