اعتبرت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة لطيفة لبليح؛ أن معادلة توفير البنيات الأساسية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، “يتعيّن ألا تسقطنا في معادلة مغرب واحديسير بسرعتين مختلفتين، مشيرة إلى أنه إن كان من فضلٍ لهذه الحكومة فإنها أسقطت هذه الفرضية وبيّنت أن مواجهتها لا تتطلب إلا إرادة ملكية راسخة، يترجمها برنامج حكومي طموح، وانسجام حكومي كالبنيان المرصوص، خِدمة لهذا الشعب العظيم.
وأكدت السيدة لبليح في مداخلة لها خلال الأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة، المنعقدة اليوم الاثنين 16 دجنبر 2024، أنه بفضل الرؤية الاستراتيجية الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لهذا القطاع، تمكن المغرب من تبوأ الصدارة قاريا في المؤشر المتعلق بالربط البحري العالمي، بفضل مينــاء طنجــة المتوســط الذي يعد أكبر ميناء في البحر الأبيض المتوسط، في وقت يعرف فيه مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، ومشروع ميناء الداخلة الأطلسي، تقدما مهما على مستوى الأشغال.
وتنفيذا لتوجيهات جلالته، ذكرت لبليح أن بلادنا عملت خلال السنوات الأخيرة على تقوية رصيدها من الموانئ، حيث خصصت ميزانية استثمارات عمومية سنوية بقيمة 3 مليار درهم. وهو ما مكن من تحقيق نمو مطرد بمعدل 6% سنويا للطلب على الموانئ والتدفقات التجارية.
وأكدت المتحدثة أن الرؤية الحكومية المتعلقة بقطاع الموانئ في السنوات القادمة، ترتكز على استراتيجية تنموية طموحة ومتناسقة مع سياسات إعداد التراب الوطني والمحافظة على البيئة، وذلك من خلال اعتماد خطة الأقطاب المينائية التي تتماشى تماما مع اختيار المغرب لتطبيق الجهوية المتقدمة.
وأفادت لبليح أنه سيتم في هذا الإطار العمل على الرفع من الطاقة الاستيعابية للمسافرين بالموانئ؛ وتحديث وتطوير البنية التحتية المينائية؛ وتأهيل الموارد البشرية المؤهلة في مجال إدارة الموانئ والنقل البحري.
وأشارت لبليح إلى أن بلادنا مقبلة على احتضان تظاهرات قارية ودولية جد هامة، أبرزها مونديال 2030، وهو الموعد التاريخي الذي يعول عليه من أجل مضاعفة وتسريع وتيرة النمو ببلادنا.
واعتبرت المتحدثة أن البنيات التحتية، وعلى رأسها المطارات يجب أن تكون في مستوى هذه اللحظة الحاسمة في مسار نمو بلادنا، وهو ما أكد عليه جلالة الملك، حفظه الله، خلال اجتماع المجلس الوزاري الأخير، حيث أعطى أوامره بتوسعة وتجديد المطارات بالمدن الستة المستضيفة.
وإلى جانب ذلك، أبرزت لبليح أن الحكومة تعمل جاهدة على تقويــة الربــط الجــوي لبلادنــا والرفـع مـن القـدرة الاسـتيعابية للمطـارات الوطنيـة، حيث أطلقت برنامجا استثماريا لتطوير البنية التحتية للمطارات بغلاف مالي قدره 123 مليار درهم.
وحسب لبليح تروم هذه التدابير أساسا الرفع من الطاقة الاستيعابية للمطارات الكبرى؛ وتطوير المرافق والخدمات بالمطارات بمختلف الأقاليم، مع تعزيز الربط بين المطارات الداخلية فيما بينها، ومع مختلف الوجهات الدولية.
وفي ذات السياق، قالت لبليح، “عرفت بلادنا، في إطار برامج الاستثمار المتتالية للحكومة، تطورا ملموسا في البنية السككية، حيث تم الشروع في استغلال خطوط فائقة السرعة، كما تمت عصرنة وتجديد بعض محطات القطارات بالكامل، وتحديث حظيرة العربات والقاطرات”.
وأضافت قائلة، “ومن خلال هذه الإجراءات، تهدف الحكومة إلى تحديث البنية التحتية السككية، تعزيز استخدام التقنيات الحديثة، مثل أنظمة التحكم الآلي في حركة القطارات، وتغطية بعض المناطق بخدمات القطارات”.
وخلصت مداخلتها بالتأكيد على ثقة فريق الأصالة والمعاصرة في قدرة الحكومة على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية لتعزيز مكانة بلادنا محليا وإقليميا ودوليا، من خلال مجموعة من الإصلاحات والمشاريع المهيكلة، على رأسها تطوير البنى التحتية بما يسهم في جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تمكن من خلق فرص الشغل، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، وجلب المزيد من السياح.
خديجة الرحالي
