أكد المستشار البرلماني حسن شميس؛ أن العلاقات التجارية بين المغرب والدول الإفريقية تفتح أمام بلادنا آفاقًا كبيرة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، موضحا أنه في إطار رؤية جلالة الملك محمد السادس يتعين على الحكومة تكثيف جهودها لتفعيل المبادرات الاقتصادية وتعزيز الانفتاح التجاري على القارة الإفريقية.
وأوضح شميس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024، أن الجهود التي تبذلها الحكومة تأتي في إطار رؤية مستقبلية لانفتاح اقتصادي شامل، يهدف إلى تعزيز التعاون بين المغرب والقارة الإفريقية، وهو ما يتماشى مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الإفريقية.
وثمن المستشار البرلماني عاليا المبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك، التي تهدف إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي وفتح آفاق جديدة من الفرص الاستثمارية والتجارية، مؤكدا أن هذه المبادرة تشكل حجر الزاوية في التحول الاقتصادي للمنطقة، حيث من المتوقع أن يلعب ميناء الداخلة الأطلسي دورًا محوريًا في تسهيل المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية.
وأضاف شميس أنه من خلال هذا التوجه الاستراتيجي، تبرز أهمية الدبلوماسية التجارية كأداة لتعزيز التعاون الاقتصادي والصداقات العميقة بين المغرب وشركائه الإفريقيين، داعيا إلى التركيز بشكل أكبر على الأسواق الإفريقية التي تشهد طلبًا متزايدًا على المنتجات المغربية، مع ضرورة مراعاة التكافؤ الاقتصادي في إطار هذه الاتفاقيات التجارية، مشيرا إلى أن الهدف هو أن تكون هذه العلاقات مبنية على مبدأ التكامل والتعاون، مع التركيز على تحقيق مصالح مشتركة في إطار من “رابح- رابح”.
وخلص المستشار البرلماني إلى أن الانتماء إلى العمق الإفريقي والمكانة الاستراتيجية المتميزة التي يحظى بها المغرب على جميع الأصعدة، بما في ذلك موقعه الجغرافي كبوابة لإفريقيا على أهم الاقتصاديات العالمية، يمثلان عنصرين أساسيين في تعزيز العلاقات التجارية بين المغرب والدول الإفريقية. كما أن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به المملكة يجعلها شريكًا موثوقًا به في مجال التعاون الاقتصادي.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
