ثمن المستشار البرلماني لحسن الحسناوي الميزانية التي خصصتها الحكومة هذه السنة للاستثمار العمومي، والتي بلغت 340 مليار درهم، موضحا أن هذه الميزانية تعكس حرص الحكومة على تطوير هذا القطاع الحيوي الذي يسهم بشكل كبير في تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص الشغل للمواطنين.
وفي هذا الإطار، أشاد الحسناوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024، بالعمل الجاد الذي قامت به الحكومة من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير والاستراتيجيات المبتكرة للرفع من حجم الاستثمارات، ومن أبرز هذه الاستراتيجيات تعبئة العقار العمومي لفائدة المشاريع الاستثمارية، وهي إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمدها الحكومة لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات في مختلف القطاعات.
ودعا المستشار البرلماني الحكومة إلى الحرص على تحقيق العدالة المجالية، بما يضمن توفير فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع مناطق البلاد، حتى تتحقق العدالة الاجتماعية على أرض الواقع، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار، لتسهيل حصول المستثمرين على التراخيص اللازمة وتبسيط العمليات التي قد تكون معقدة أو تستغرق وقتا طويلا، وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.
كما طالب الحكومة بإيلاء عناية خاصة لأقاليم جهة درعة تافيلالت الخمس، بما يمكنها من الاستفادة من هذه الميزانية الكبيرة، مؤكدا أنه من المهم أن تحظى أقاليم الرشيدية، ورزازات، وتنغير، زاكورة، وميدلت بنصيبها من المشاريع الاستثمارية، لضمان استفادة المواطنات والمواطنين في هذه المناطق من التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحتاج إليها.
وأشار الحسناوي إلى أن تعزيز الاستثمار هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء المملكة، ولكن هذا لا يتحقق إلا من خلال توزيع عادل للمشاريع والاستثمارات بين مختلف الأقاليم والمناطق، لافتا إلى أنه يتعين على الحكومة العمل على تقليص الفوارق المجالية، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وإعطاء الأولوية للأقاليم التي لم تحظ بما يكفي من الاستثمارات، وذلك لضمان تنمية شاملة وعادلة لكل المواطنين في كافة ربوع المملكة.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
