وجه النائب البرلماني رضوان بوكطاية سؤالا كتابيا للحكومة، يلتمس من خلاله إبداء الرأي بخصوص الرسم على الأراضي الحضرية بخصوص تجزئة عقارية بعين بني مطهر بإقليم جرادة.
وكشف بوكطاية أن الجمعية الاجتماعية لموظفي جماعة أولاد سيدي عبد الحاكم تمتلك القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 130143/02، مساحتها 1 هكتار 8 آر و30 سنتيار، الكائنة بالملك المسمى “الإمارات” بجماعة عين بني مطهر، حسب الثابت من شهادة الملكية المرفقة، وأنه بتاريخ 10/04/2015 تم الترخيص لها بموجب قرار رقم 20/2015، من أجل إنشاء تجزئة عقارية بجماعة عين بني مطهر، إلا أنه لم تباشر أشغال تجهيز تجزئة “الياقوتة” مباشرة بعد الحصول على الرخصة، رغم مطالبة الجماعة بإخلاء البائعين من القطعة الأرضية، حيث كانت هذه القطعة مستغلة كسوق حضري لبيع أعلاف الماشية، الشيء الذي تعذر معه مباشرة أشغال الورش إلا بتاريخ 13 دجنبر 2015 كما هو مثبت من إشهاد رئيس مجلس جماعة بني مطهر عدد 01/2021. وحيث أن الجمعية شرعت في تنفيذ مشروع التجزئة بتاريخ 13 /12 / 2015، وانتهت من الأشغال بتاريخ 04/ 09/ 2018، حسب الثابت من تقرير المهندس المعماري المنجز بتاريخ 24/09/2018، حيث احترمت الأجل المنصوص عليه في مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية كما تم تغييره وتتميمه.
وأضاف النائب ذاته أن استناد رئيس مجلس الجماعة على تصريح الجمعية بانتهاء الأشغال جاء خارج الأجل المحدد في ثلاث سنوات من تاريخ تسلم الرخصة ليس مبررا، على اعتبار أن الجمعية لم تباشر أشغال التجهيز مباشرة بعد تسلمها رخصة التجزئة إلا ابتداء من تاريخ 13 دجنبر 2015، وذلك بسبب أن القطعة كانت مستغلة كما هو مبين أعلاه، مضيفا أن الأجل الحقيقي والواقعي هو ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ مباشرة الأشغال في 13 دجنبر 2015 لكون الجمعية تعذر عليها تنفيذ المشروع من بداية تاريخ الترخيص المحدد في 10 أبريل 2015، مما يبقى دفع الجماعة بتجاوز مدة الإنجاز في ثلاث سنوات غير مؤسس من حيث الواقع.
إبراهيم الصبار
