مع بداية 2025، تزداد التطلعات في المغرب نحو تنفيذ إصلاح مدونة الأسرة، بما يواكب التحولات المجتمعية والحقوقية، ويعزز المساواة بين الجنسين، ويضع حدا للإكراهات التي تعيق تطور الأسرة المغربية، عندما أثارت منذ تبنيها عام 2004 جدلا واسعا بين من يعتبرها إنجازا حقوقيا، ومن يرى أنها لا تزال تحتاج إلى مراجعات.
وقال المهدي ليمينة، عضو جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إن السنة المقبلة تحمل آمالا كبيرة في تفعيل الإصلاحات المنتظرة المتعلقة بمدونة الأسرة، والتي يجب أن تعالج كل الإكراهات القانونية التي تواجه الأسرة المغربية، خاصة النساء، إذ يزداد الطموح أن تكون المدونة أداة للحد من الإقصاء والتهميش و «الحكرة» القانونية، وأن تواكب تطلعات الحركة الحقوقية وتجسد وعيا مجتمعيا بمسؤولياته في الدفاع عن هذه الحقوق”.
وأوضح المتحدث نفسه، في تصريح ل «الصباح»، أن السنة المقبلة تمثل فرصة لتعزيز المساواة بين الجنسين، بما يضمن أسرة متماسكة ومنسجمة قادرة على بناء مجتمع قوي لأجيال الغد، وقال: ” نأمل أن تعطي هذه الإصلاحات الأولوية للكرامة الإنسانية، خاصة للنساء والأطفال، بمن في ذلك الأطفال المولودون خارج مؤسسة الزواج، لضمان توفير بيئة سليمة وحاضنة لهم”، خاصة أن الآمال معقودة على أن تكون مدونة الأسرة قانونا يكرس المساواة بين النساء و الرجال، مع توفير محاكم مختصة في قضايا الأسرة التي تتعلق بحاجيات النساء اليومية في إطار الأسرة.
وحسب ليمينة، فإنه من بين أهم الأولويات أيضا، القضاء الكامل على تزويج القاصرات “فنحن لا نقبل بأي حال من الأحوال استغلال براءة الطفولة وتحميل القاصرات مسؤوليات لا تتناسب مع أعمارهن”، مشيرا إلى أن الجمعية تأمل في تسجيل انخفاضا ملموسا في نسب تزويج القاصرات، وهو ما يتطلب عملا جادا ومسؤولية جماعية لتحقيق هذا الهدف”.
ورغم الإصلاحات المهمة التي جاءت بها مدونة الأسرة، مثل تقنين الطلاق وتوسيع صلاحيات النساء في قضايا الزواج، إلا أنها لم تخل من الإشكالات التي تستدعي المراجعة، ومن أبرز التحديات المطروحة، استمرار زواج القاصرات الذي يشكل خرقا لحقوق الطفل، حيث تمنح المدونة الحالية استثناءات قانونية تسمح بزواج الفتيات دون سن 18 عاما، هذا الوضع يثير حفيظة العديد الهيآت الحقوقية التي تطالب بإلغاء هذه الاستثناءات نهائيا.
ويرى الفاعلون الحقوقيون أن 2025 تشكل فرصة لتحقيق إصلاح جذري لمدونة الأسرة، تضمن إنصافا حقيقيا، وتستجيب لتطلعات المجتمع في بناء أسرة متماسكة ومنسجمة.
وتتمثل أبرز الانتظارات في حماية حقوق الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، إذ يشكل الأطفال المولودون خارج إطار الزواج فئة هشة تعاني غياب الحماية القانونية، لذلك، يأمل الحقوقيون أن تتضمن المدونة المقبلة أحكاما تضمن لهم الاعتراف الكامل بحقوقهم، بما في ذلك الحق في النسب والرعاية الاجتماعية.
ويرى المتحدثون أنفسهم أن إصلاح مدونة الأسرة ليس مجرد مطلب حقوقي، بل ضرورة اجتماعية لتحقيق الاستقرار والتماسك داخل الأسرة المغربية، فالأسرة، باعتبارها النواة الأولى للمجتمع، تحتاج إلى إطار قانوني يحمي حقوق جميع أفرادها ويعزز المساواة والعدالة الاجتماعية.
مهدي لمينة
