أكدت، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن نشر التعريفة الخاصة بالشبكة الكهربائية يسهم بشكل فعال في خفض تكاليف الطاقة، بما في ذلك الطاقة الشمسية المنتجة والموزعة للمستهلك المغربي.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها على الأسئلة الشفوية للسيدات والسادة النواب اليوم الاثنين 6 يناير 2025، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطبيق القانون رقم 19-40 المعدل للقانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة، فضلا عن القانون رقم 15-48 الذي يخص تنظيم قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وأشارت السيدة بنعلي إلى أن نشر هذه التعريفة، الذي بدأ في يناير 2024، يهدف إلى تعزيز الشفافية وتنظيم العلاقة بين الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء، والمستثمرين في مجال الطاقة الشمسية، ما سيؤدي إلى تقليص الفجوة بين هذه الأطراف.
وتطرقت المسؤولة الحكومية إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتعبئة الاستثمارات اللازمة، خاصة في قطاع الطاقة الشمسية، مشيرة، في هذا السياق، إلى فتح الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط، حيث تم نشر القرار المشترك مع وزارة الداخلية بشأن آلية حقن الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة في هذه الشبكة.
وأضافت أن هذا القرار سيتم نشره بشكل دوري، إما سنويًا أو كل سنتين، وهو ما يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، مؤكدة على التحفيزات الجبائية التي تم اعتمادها لدعم قطاع الطاقة الشمسية، بما في ذلك الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات والمواد المستخدمة في تصنيع الألواح الشمسية، والتي تم توفيرها بموجب قانون المالية لسنة 2022.
سارة الرمشي
