أشاد النائب البرلماني عبد الرحيم بوعزة، بالمقاربة التشاركية التي اعتمدها وزير العدل لإخراج مشروع القانون الجنائي الذي يعتبر بعد الدستور هو الضامن للحقوق والحريات.
واعتبر النائب البرلماني في مداخلة وجهها لوزير العدل خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 13 يناير 2025 بمجلس النواب، أن هذه المقاربة ترمي لعدم التضييق على الحريات وملاءمة مجموعة من النصوص مع مستجدات الساحة الدولية في المجال الحقوقي، ملفتا إلى أن كل هذه العناصر ستعزز من المشروع الكبير الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وهو إصلاح العدالة وتعزيز استقلالية السلطة القضائية والنيابة العامة.
وقال النائب بوعزة مخاطبا وزير العدل، “مقاربتكم فعلا سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أوصى بها سنة 2017، وهي مقاربة نعتبرها مقاربة سليمة تهدف لحماية الحقوق والحريات”.
وأضاف بوعزة، “مقاربتكم ستحرص على عدم التضييق على الحريات وتعزيز مكانة بلادنا على مستوى التراكم الحقوقي الذي حققته، وملائمة النصوص القانونية مع الالتزامات الدولية لبلادنا على المستوى الحقوقي”.
خديجة الرحالي
