قرر، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بدء جولة جديدة من المشاورات والمفاوضات مع النقابات حول القانون التنظيمي للإضراب، وذلك ابتداء من يوم الخميس 23 يناير 2025.
وأوضح، رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، بأنه تم الاتفاق مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، من أجل فتح باب المشاورات من جديد، وذلك بالموازة مع انطلاق المناقشة التفصيلية لمشروع القانون الخاص ب”الحق في الإضراب” بمجلس المستشارين؛ المقررة غدا الخميس.
وفي ذات السياق، قال السكوري خلال لقاء دراسي نظم بمجلس المستشارين، إن النسخة الجديدة لمشروع قانون الإضراب جد متقدمة حيث تم حذف العقوبات الجنائية، وحذف منع الإضراب السياسي وغيره. مؤكدا بأن الهدف من مشروع قانون الإضراب في نسخته الجديدة هو تشجيع التفاوض بدل الإضراب.
الشيخ الوالي
