نوهت؛ عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة حورية ديدي؛ بالتجاوب الحكومي مع مجموعة كبيرة من التعديلات على مشروع قانون رقـم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، سواء التي تقدمت بها الأغلبية أو المعارضة.
واعتبرت المتحدثة في مداخلة ألقتها باسم فريق الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة الدراسة والتصويت على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، أن المضي على هذا النهج في مناقشة مختلف مشاريع النصوص التي ستحيلها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل على المجلس، سيكون له انعكاس إيجابي كبير على منظومة العدالة في بلادنا، التي يوليها جلالة الملك حفظه الله، أهمية كبيرة، بوصفها عماد دولة الحق والقانون.
وأكدت ديدي أن قناعة الفريق البامي راسخة بكون التشريعات والنصوص القانونية تظل أساسيةً في تطوير مكونات المجتمع المتنوعة والمتعددة، وإحقاق ثقافة القانون، وتعزيز مبادئ المساواة بين أفراده، لكن تفعيلها -التفعيل الأنسب- يحتاج إلى بنيات تحتية عصرية، ومرافق حديثة، وموارد بشرية مكونة التأهيل الجيد، وعلى قدر عال من الكفاءة والإحساس بجسامة المسؤولية، وثقل الأمانة الملقاة على عاتقها في بناء صرح العدالة وتطوير المنظومة القضائية ببلادنا.
وأشادت المتحدثة بالمقاربة التي تعتمدها وزارة العدل في تقريب الإدارة القضائية من عموم المواطنات والمواطنين، ومختلف المشاريع والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها بخصوص بناء محاكم جديدة، وتأهيل البنيات القضائية القائمة، وتجهيزها بما يتطلب من مستلزمات وموارد بشرية.
وأشارت ديدي الى أن التشريعات والبنيات التحتية، لن تُنتج أثرها على أرض الواقع، دون اعتماد التكنولوجيات الحديثة، واستثمار الرقمنة في تقريب الإدارة من المواطنات المواطنين، وتسهيل المساطر وتبسيطها، لذلك يمثل مشروع التحول الرقمي لمنظومة العدالة رافعة أساسية في مجال تقريب الإدارة القضائية، وتخليصها من كل الإشكاليات التي عانت منها طويلا، وهو الذي مَكن في وقت وجيز من تبسيط الكثير من المساطر التي كانت إلى عهد قريب معقدة جدا، وتسهيل حصول المواطنات والمواطنين على العديد من الوثائق الإدارية، داعين إلى المضي قدما في هذا الورش المهم وتوسيعه وتعميمه.
كما نوهت المتحدثة بالمجهود الكبير الذي تقوم به وزارة العدل في تعميم استعمال اللغة الأمازيغية في هذا المرفق الحيوي، وذلك من خلال الحرص على إعداد مخطط عمل يمتد من سنة 2022 إلى سنة 2029، وهو مقسم إلى 7 مراحل، بدءا من ثلاث محاكم نموذجية، ثم على باقي محاكم المملكة، من التوجيه والاستقبال في مكاتب الواجهة وأقسام قضاء الأسرة وخلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، مرورا بتأمين استعمال اللغة الأمازيغية على مستوى إجراءات التحقيق، ثـم إجراءات المحاكمة، وتأهيل الموارد البشرية بالمحاكم.
واعتبرت ديدي أن مشروع القانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، جزء من هذا المشروع المتكامل لدى وزارة العدل، مشيدة بالأجواء الإيجابية العامة التي رافقت الدراسة والتصويت على مشروع هذا النص في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، وما تعرفه هذه اللجنة من دينامية متواصلة، خدمة للصالح العام، خصوصا على مستوى نهج التشاور مع مختلف الفاعلين والمعنيين، كما هو الأمر بخصوص اليوم الدراسي المتعلق بمشروع هذا النص الذي “نلتئم لدراسته والتصويت عليه اليوم، والذي أثمر مناقشة واسعة لهذا المشروع”.
خديجة الرحالي
