صادق، مجلس جماعة مرتيل خلال دورته العادية لشهر فبراير على مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، التي تتعلق بتطوير الشأن المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأبرز نائب رئيس المجلس الجماعي، محمد العربي المرابط، أن أشغال الدورة شكلت فرصة لمناقشة جملة من الملفات الحيوية التي تهم تحسين الخدمات المرفقية بالمدينة، مشيرا إلى أن المصادقة على المشاريع تهدف إلى تطوير البنية التحتية وضمان استفادة ساكنة مرتيل من خدمات عمومية ذات جودة عالية.
وأضاف السيد المرابط في تصريح للبوابة الرسمية Pam.Ma، أن الجماعة تسعى جاهدة إلى تسريع تنفيذ المشاريع التنموية وتوفير جميع الموارد اللازمة لإنجازها، بما يتماشى مع التوجهات التنموية المتوخاة.
وفي هذا الإطار، تمت المصادقة على عدة اتفاقيات وشراكات تندرج ضمن رؤية الجماعة لتعزيز البنية التحتية وتوفير الخدمات العمومية الأساسية.
وقد تم إقرار مشاريع لتأهيل المرافق العمومية وتحسين الشبكة الطرقية، إضافة إلى مشاريع ذات طابع اجتماعي، وعلى رأسها المبادرات الرامية إلى تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية.
كما تم إعطاء الضوء الأخضر لمشاريع تهم تعزيز العرض السياحي بالمدينة، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي.
وفيما يتعلق بالحكامة المحلية، تم التركيز على تعزيز الشفافية وتحسين التدبير المالي والإداري للجماعة، من خلال آليات تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في مجال تعزيز الحكامة الجيدة والحد من الفوارق الاجتماعية.
كما تم استعراض التدابير الرامية إلى تحفيز الاستثمار الخاص وخلق بيئة ملائمة لتنفيذ المشاريع الاقتصادية والاجتماعية في إطار منظور التنمية المحلية المستدامة.
من جهة أخرى، تم التطرق إلى موضوع تأهيل المجال الحضري، حيث تمت المصادقة على مشاريع تهدف إلى تنمية القطاع الرياضي والترفيهي.
وأكد المجلس على أهمية تسريع تنفيذ هذه المشاريع لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز البنية الأساسية في المناطق الحضرية.
وفي سياق تعزيز المشاركة المجتمعية، تم التأكيد على ضرورة تفعيل آليات تشاركية تتيح للمواطنين التعبير عن آرائهم ومقترحاتهم، بما يسهم في تحقيق توازن بين مختلف الفاعلين المحليين ويضمن نجاح المشاريع التنموية على أرض الواقع.
مراد بنعلي
