أعرب، رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، أحمد بكور؛ عن تقديره لتوقيع الاتفاقية الإطار بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومجموعة بريد المغرب، وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها.
وأكد بكور أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة محورية في تعزيز ومواكبة غرف الصناعة التقليدية، وترسيخ دورها كشريك أساسي في تنفيذ البرامج التنموية للقطاع، سواء على المستويات التنظيمية، التأهيلية، التسويقية أو الترويجية.
وأضاف بكور أن الاتفاقية تأتي ضمن رؤية تنموية شاملة، تهدف إلى العمل على عدة مشاريع استراتيجية، من بينها تأطير وتنظيم الصناع التقليديين ضمن هيئات حرفية، تحديث غرف الصناعة التقليدية عبر التحول الرقمي، وإصدار بطاقة مهنية جديدة.
كما تشمل هذه الرؤية استمرار تنفيذ السجل الوطني للصناعة التقليدية وتعميم التغطية الصحية، مما سيسهم في تحسين ظروف عمل الصناع التقليديين وتطوير منتجاتهم، وبالتالي تعزيز تنافسية القطاع على المستويين الوطني والدولي.
وأشار إلى أن غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة تشهد حاليا دينامية ملحوظة في تطوير القطاع وتحسين ظروف عمل الصناع.
ففي إطار برنامج عملها السنوي، ركزت الغرفة على تعزيز البنية التحتية للقطاع، بما في ذلك تشغيل المركب الحرفي بأصيلة بالتعاون مع السلطات المحلية والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية، ومواصلة الجهود لاستكمال إنشاء المنطقة الحرفية بطنجة،
بالإضافة إلى ذلك، تولي الغرفة أهمية كبيرة لتسويق منتجات الصناعة التقليدية والتعريف بالتراث الحرفي والثقافي للجهة. من خلال تنظيم المعارض الجهوية، تسعى الغرفة إلى إبراز الحرف المميزة للمنطقة، دعم الحرف المهددة بالاندثار، وتشجيع إبداعات الحرفيين، خاصة النساء، مع العمل على دمج الصناع التقليديين في المناطق القروية في السوق الوطنية.
واختتم بكور بتأكيد التزام الغرفة بمواصلة الجهود لتعزيز القطاع، من خلال تبني استراتيجيات مبتكرة وشراكات فعّالة، بهدف تحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة حياة الصناع التقليديين في الجهة.
أعرب السيد أحمد بكور، رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عن تقديره لتوقيع الاتفاقية الإطار بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومجموعة بريد المغرب، وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها. وأكد أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة محورية في تعزيز ومواكبة غرف الصناعة التقليدية، وترسيخ دورها كشريك أساسي في تنفيذ البرامج التنموية للقطاع، سواء على المستويات التنظيمية، التأهيلية، التسويقية أو الترويجية.
وأضاف بكور أن الاتفاقية تأتي ضمن رؤية تنموية شاملة، تهدف إلى العمل على عدة مشاريع استراتيجية، من بينها تأطير وتنظيم الصناع التقليديين ضمن هيئات حرفية، تحديث غرف الصناعة التقليدية عبر التحول الرقمي، وإصدار بطاقة مهنية جديدة. كما تشمل هذه الرؤية استمرار تنفيذ السجل الوطني للصناعة التقليدية وتعميم التغطية الصحية، مما سيساهم في تحسين ظروف عمل الصناع التقليديين وتطوير منتجاتهم، وبالتالي تعزيز تنافسية القطاع على المستويين الوطني والدولي.
وأشار إلى أن غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة تشهد حاليًا دينامية ملحوظة في تطوير القطاع وتحسين ظروف عمل الصناع. ففي إطار برنامج عملها السنوي، ركزت الغرفة على تعزيز البنية التحتية للقطاع، بما في ذلك تشغيل المركب الحرفي بأصيلة بالتعاون مع السلطات المحلية والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية، ومواصلة الجهود لاستكمال إنشاء المنطقة الحرفية بطنجة، واعادة الحياة لدار الدباغ بتطوان والقصر الكبير.
بالإضافة إلى ذلك، تولي الغرفة أهمية كبيرة لتسويق منتجات الصناعة التقليدية والتعريف بالتراث الحرفي والثقافي للجهة. من خلال تنظيم المعارض الجهوية، تسعى الغرفة إلى إبراز الحرف المميزة للمنطقة، دعم الحرف المهددة بالاندثار، وتشجيع إبداعات الحرفيين، خاصة النساء، مع العمل على دمج الصناع التقليديين في المناطق القروية في السوق الوطنية.
واختتم بكور بتأكيد التزام الغرفة بمواصلة الجهود لتعزيز القطاع، من خلال تبني استراتيجيات مبتكرة وشراكات فعالة، بهدف تحقيق تنمية مستدامة وتحسين الظروف المعيشية والمهنية للصناع التقليديين في الجهة.
مراد بنعلي
