كشفت، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري، أن الإصلاح في قطاع الطاقة والمعادن تأخر بقرابة عقدين (20 سنة)، مشيرة إلى أن الوزارة ضاعفت من التراخيص الممنوحة للمشاريع في قطاع الطاقات المتجددة، منذ أول سنة من الولاية الحكومية، بـ15 مرة سنويا.
وقالت الوزيرة بنعلي، خلال حلولها ضيفة على مؤسسة الفقيه التطواني، أن “الإصلاح في قطاع الطاقة والمعادن والبيئة معطل منذ سنوات”، لافتة إلى على سبيل المثال، أن الإصلاح في قطاع الغاز الطبيعي تأخر لقرابة 20 سنة أي منذ 2004.
وكشفت بنعلي، أن أول خارطة للغاز الطبيعي، قبل انقطاع خط الغاز بين المغرب والجزائر، تمت في 2004، مشددة على أن هذا يدل على أن الإصلاح تعطل في هذا القطاع لـ20 سنة.
وأضافت بنعلي أنه “حينما توليت مسؤولية وزارة الانتقال الطاقي في أكتوبر 2022 كانت 20 في المئة من الطاقة الكهربائية مهددة بالانقطاع بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية ومنه ارتفاع الطلب على هذه المادة”، في إشارة إلى أن الحكومات السابقة لم تقم بالاستثمارات اللازمة لتنمية الشبكة الكهربائية الوطنية في بعض المناطق منذ 2002.
وفي ذات السياق، أكدت بنعلي أن الإصلاحات الهيكلية والتشريعية كانت شبه متوقفة منذ 2012، مشيرة إلى أن القطاع المعدني والمنجمي يتوفر على مؤهلات جد مهمة لم تتم هيكلتها خلال السنوات السابقة.
وسجلت ذات المسؤولة الحكومية، أن الإدارة العمومية لهذا القطاع، على الصعيد المركزي أو الترابي، كانت جد ضعيفة على مستوى الإمكانات البشرية والمالية، موضحة أن قطاع البيئة فقد مصداقيته بسبب الضعف التشريعي وضعف إلتلقائية السياسات العمومية.
وتابعت الوزيرة بالقول: “أنه كانت هناك مشاريع أفقية واستراتيجية وسيادية جد مهمة على الصعيد الترابي أو الدولي بحكم الإشعاع الذي كان لهذه الوزارة على مستوى جلب المشاريع والتمويلات من الخارج”.
وأضافت بنعلي أنه خلال سنة 2021 “كنا نفتقد للتخطيط الاستراتيجي والنجاعة في التدبير بحكم توقف الإصلاح الجريء والعميق بالإضافة إلى إقصاء المواطن من هذه السياسات”.
وشددت وزيرة الإنتقال الطاقي بالقول، “أنه لا يعقل في مغرب اليوم أن تكون المخططات الطاقية أو المعدنية تتم في دول أخرى غير المغرب، مبرزة أن منذ توليها لهذه المسؤولية قامت بقفزة نوعية في الاستثمارات كما وكيفا.
وبلغة الأرقام، أكدت الوزيرة بنعلي أنها ضاعفت عدد التراخيص لمشاريع الطاقات المتجددة بـ15 مرة سنويا؛ بالإضافة إلى مضاعفة حجم الاستثمارات بـ4 مرات سنويا بالمرور من مليار ونصف درهم إلى 6 ملايير سنويا ما بين 2023 و2024.
وعلى مستوى خلق فرص الشغل، أشارت بنعلي إلى أنه تمت مضاعفة بـ11 مرة معدل خلق فرص الشغل في قطاع الطاقات المتجددة فقط، مشيرة إلى أن الاستثمار في الشبكة الكهربائية تم مضاعفته بـ5 مرات.
وفي قطاع المحروقات، أكدت الوزيرة بنعلي على أنه سلك نفس مسار الرفع من معدلات الاستثمار، مسجلة أنه تم في هذا الصدد احترام توصيات مجلس المنافسة برفع عدد الموزعين من 19 إلى 35 موزع وزيادة أكثر من 600 محطة وقود وبالتالي خلق أكثر من 3 آلاف و500 فرصة عمل.
تحرير: الشيخ الوالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
