قدم أعضاء الوفد البرلماني المغربي، الذي يرأسه أحمد التويزي، عضو مكتب مجلس المستشارين، في أشغال الجمعية 141 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تحتضنها العاصمة الصربية بلغراد من 13 إلى 17 من أكتوبر الجاري، مجموعة من التعديلات والملاحظات على قرارات وتوصيات اللجان الدائمة والمتعلقة بالمواضيع المدرجة في جداول أعمالها، والتي سيتم المصادقة عليها في نهاية أشغال هذه الجمعية.
وقد ناقشت اللجنة الدائمة المعنية بالسلام والأمن الدوليين، موضوع تعزيز السلام والأمن ضد التهديدات والصراعات الناجمة عن الكوارث ذات الصلة بالمناخ، والتي ستُعرض على جمعية الاتحاد البرلماني الدولي المقبلة في جنيف، سويسرا، في أبريل 2020.
ومن جانبها، تناولت اللجنة الدائمة المعنية بالتنمية المستدامة والمالية والتجارة، موضوع تطبيق نظم الرقمنة والاقتصاد الدائري وتجريم تبييض الأموال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما تلك المسؤولة عن الاستهلاك والإنتاج، وكذا متابعة القرار الذي اعتمد في مارس 2014 حول موضوع تحقيق تنمية قادرة على التكيف مع المخاطر: مراعاة السياسات الديمغرافية والقيود الطبيعية، وذلك للتحضير للاجتماع البرلماني بمناسبة انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (الدورة الخامسة والعشرون لمؤتمر الأطراف) المزمع تنظيمه في جمهورية الشيلي في ديسمبر 2019.
وبالإضافة إلى ذلك، ناقشت اللجنة الدائمة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان، قرارًا بشأن تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030 والذي من المتوقع أن يعتمده جميع الأعضاء خلال هذه الجمعية.
أما اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، فقد تدارست مدى احترام القانون الدولي من خلال ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، كما استعرضت نتائج دراسة استقصائية حديثة حول العلاقة بين البرلمانات والأمم المتحدة، وتسعى إلى زيادة تعزيز المشاركة البرلمانية في الحكم العالمي.
خديجة الرحالي
