أكد نائب رئيس مجلس المستشارين، أحمد اخشيشن، يوم السبت 23 فبراير الجاري بالقاهرة، أن إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يعد جوهر إقرار سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط، وذلك باعتبارها القضية الاولى والمركزية لكافة الشعوب العربية.
وقال السيد اخشيشن، في كلمة باسم البرلمان المغربي خلال انعقاد أشغال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، إن الظروف المعقدة والصعبة التي تعرفها القضية الفلسطينية جراء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة تجعلنا أكثر إصرارا على أن يظل إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية جوهر إقرار سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها القضية الاولى والمركزية لكافة الشعوب العربية.
وإلى جانب السيد أحمد اخشيشن، ضم الوفد المغربي المشارك في أشغال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي خصص لاعتماد وثيقة برلمانية عربية وخطة تحرك برلمانية موحدة لدعم صمود الشعب الفلسطيني، على الخصوص نادية توهامي نائبة رئيس مجلس النواب، ومحمد البكوري عضو مجلس المستشارين ورئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي.
ودعا رئيس الوفد ، خلال المؤتمر الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية بإدارة مشتركة بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي، إلى احترام وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل كامل وتنفيذ كافة مراحله مما يفضي إلى وضع حد نهائي لحالة الحرب وكذا إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين وعودة النازحين والسماح بدخول المساعدات الانسانية والإغاثية للقطاع.
وجدد السيد أحمد اخشيشن، بهذه المناسبة، التأكيد على عزم المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، على مواصلة جهوده من أجل بذل كافة المساعي الممكنة للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي والحضاري للمدينة المقدسة، وكذا العمل من خلال وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة القدس، على إنجاز خطط ومشاريع ملموسة ذات طابع انساني واجتماعي تروم صيانة الهوية الحضارية للمدينة المقدسة والحفاظ على مكانتها رمزا للتسامح والتعايش بين مختلف الديانات السماوية وكذا تقديم الدعم والمساعدة من أجل تقوية صمود المقدسيين عبر تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية.
وذكر في هذا الصدد بأن موقف المغرب كان دوما ولا يزال هو موقف الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وبخصوص الظروف الصعبة ببعض الدول العربية، قال السيد اخشيشن إن المغرب يحذوه الأمل في أن تستقر الأوضاع بهذه البلدان على أساس تغليب منطق الحوار والمبادرات السلمية تطلعا إلى التوصل إلى حلول عملية وناجعة ومستدامة.
من جهة أخرى، أبرز رئيس الوفد المغربي، أنه إدراكا منها لأهمية التعاون بين الدول العربية، وتنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن تطوير وتعزيز هذه العلاقة والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، اعتمدت المملكة منهجية تقوم على أساس تفعيل مختلف آليات التعاون ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها بما يخدم المصالح المشتركة ويعمق المشاورات السياسية الشاملة القائمة بين المغرب والبلدان العربية لبحث مختلف القضايا الثنائية والمتعددة الاطراف ذات الاهتمام المشترك.
وقال السيد اخشيشن إن العمق العربي للمغرب يشكل إحدى الثوابت الاستراتيجية في السياسة الخارجية للمملكة اعتبارا للانتماء المشترك إلى “منظومة تجمعنا بها روابط متينة وعريقة وتاريخية وجغرافية ودينية وثقافية، وبحكم انخراط المغرب الدائم والفاعل في العمل العربي المشترك الذي يشكل دعامة للاستقرار والتنمية بالمنطقة العربية بحيث تعتبر جامعة الدول العربية والمنظمات والهيئات المتفرعة عنها وفي مقدمتها البرلمان العربي الإطار المؤسساتي والشرعي لتنسيق الجهود العربية وتوحيد المواقف اتجاه قضايا أمتنا العربية”.
وأكد أن المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية يشكل محطة نوعية وإضافية في مسار العمل البرلماني المشترك “استشعارا من الجميع “لجسامة الأمانة وثقل المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعا وتطلعنا إلى أدائها على أحسن وجه خدمة للأمة العربية التي هي في حاجة ماسة إلى انخراطنا والتزامنا الجماعي بقضاياها العادلة والمشروعة وتطلعاتها وانتظاراتها الملحة في أفق الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية ووحدة أراضيها واحترام سيادتها وثوابتها الوطنية ورفض كل أشكال التدخل في شؤونها الداخلية”.
وقال، في هذا الإطار، إن المؤتمر يلتئم في ظل “ظرفية جهوية ودولية عصيبة ما يعضد الحرص المشترك على مواجهة القضايا الملحة للأمة العربية وفق رؤية استشرافية وواقعية تروم النهوض بالأوضاع الراهنة ورفع التحديات الأمنية والتنموية التي نواجهها”.
وعبر عن تطلعه إلى أن يشكل هذا اللقاء انطلاقة حقيقية ونقطة تحول تاريخية في إطلاق مبادرات فعلية قادرة على التأثير في مجريات الأحداث بما يحافظ على مصالح الأمة العربية ويحقق الأمن والسلم والتنمية بالمنطقة أساسا من خلال تكثيف العمل سويا على بحث السبل الهادفة إلى تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك والتصدي لمواجهة الأخطار والتحديات التي تستهدف الأمن القومي العربي.
