بعد الخروقات القانونية التي عرفتها نهاية أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2019 بمجلس جماعة الرباط، قرر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس مدينة الرباط إلى جانب فريق التجمع الوطني للأحرار، والفريق الحركي، التنديد في بلاغ مشترك تم توجيهه للرأي العام، بالممارسات والمغالطات التي قام فريق العدالة والتنمية بتسويقها، وتتجلى في العبث في مضامين القانون التنظيمي، ورفع الجلسة الأخيرة من الدورة العادية لشهر أكتوبر 2019 من طرف النائب الأول للعمدة وإعلان انتهائها رغم عدم استكمال الحيز الزمني للجلسة.
وقال البشير التاقي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة الرباط، في تصريح لـــ”بام.ما”، “إن البلاغ الذي تم تعميمه جاء بعد المأساة التي عشناها مع الفريق المسير للمجلس خلال هذه الدورة، بحيث وضعنا أمام أمرين: إما القبول بخرقه السافر للقانون التنظيمي، أو اتهامنا بالبلطجة التي يمارسونها هم”، متوقفا عند مجموعة من التجاوزات التي شابت جدول أعمال الدورة، وتهرب رئاسة الجلسة من مناقشة بعض الملفات كملف التعمير وملف النظافة، وأخير النقطة التي أفاضت الكأس كانت الإهانة التي تعرض لها مجموعة من المكفوفين الذين حضروا الجلسة طلبا للقاء العمدة لمناقشة مشكل النقل بالمجان، حيث تم اتهامهم بالرشوة، ووصفهم بـأوصاف قدحية من قبل مستشار من فريق العدالة والتنمية.
ومما سبق ذكره، شجب فريق المعارضة والفريقين الموقعين في البلاغ، الخروقات القانونية التي طالت هذه الجلسة، مدينين وبشدة التصريح اللامسؤول لنائب من نواب عمدة الرباط والمنتمي لحزب العدالة والتنمية الذي اتهم من خلاله أشخاص ذوي إعاقة بتسخيرهم للتشويش على أشغال الجلسة.
وحمل الموقعون على البلاغ السلطة المحلية كامل المسؤولية لتغاضيها عن التطبيق الصارم للقانون بعد لجوء نائب العمدة لرفع الجلسة رغم عدم استيفاء جدول الأعمال والمدة المخصصة للجلسة في ست ساعات.
وبالتالي قرر فريق المعارضة، اتخاذ حق سلك المسطرة القانونية والقضائية في حق هذا النائب الذي اتهم هذه الفئة من المواطنين المغاربة وبعض المستشارين بالرشوة، معلنين مؤازرتهم اللامشروطة للأشخاص في وضعية إعاقة والتضامن معهم.
وفي الأخير، أعلن فريق المعارضة لساكنة مدينة الرباط أنه سيبقى حريصاً على الدفاع عن مصالحهم والوقوف سداً منيعاً أمام كل التصرفات والتعسفات القانونية لعمدة الرباط ونائبه الأول وفريقه.
خديجة الرحالي
