وجه النائب البرلماني عماد الدين الريفي، سؤالا كتابيا لوزير الصناعة والتجارة، عن الاستراتيجية التي تعتمدها الوزارة لتشجيع ريادة الأعمال والابتكار بمدينة سلا؟؛ وآليات الدعم والتمويل المتاحة لرواد الأعمال الشباب والمقاولين الذاتيين، لضمان انطلاقة قوية ومستدامة لمشاريعهم؟؛ وهل هناك خطط لإنشاء أو توسيع حاضنات الأعمال ومسرّعات المقاولات، لدعم المشاريع الناشئة ومواكبتها تقنيًا وإداريًا؟.
كما ساءل النائب البرلماني الوزير عن عمل الوزارة على تبسيط المساطر الإدارية، لتمكين الشباب والمستثمرين من إنشاء مقاولاتهم دون تعقيدات بيروقراطية؟؛ وهل هناك برامج تحفيزية لجذب الاستثمارات في مجال الابتكار والصناعات التكنولوجية بسلا، وجعلها مركزًا لريادة الأعمال؟؛ ومدى استعداد الوزارة لعقد شراكات مع القطاع الخاص والجامعات، لدعم البحث والتطوير، وربط الابتكار بالمجال الصناعي والتجاري؟؛ وهل هناك مبادرات لتسهيل ولوج المقاولات الناشئة إلى الأسواق الوطنية والدولية، وضمان تنافسيتها في بيئة الأعمال العالمية؟.
وأكد الريفي أن ريادة الأعمال والابتكار تُعد من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، خاصة في مدينة سلا، التي تتمتع بمؤهلات بشرية مهمة، وطاقات شبابية قادرة على الإسهام في تطوير النسيج الاقتصادي والصناعي للمدينة.
وأشار النائب البرلماني إلى أنه رغم ذلك، رواد الأعمال المحليون يواجهون عدة تحديات، منها ضعف الدعم المالي، وتعقيد المساطر الإدارية، ونقص الفضاءات المخصصة لحاضنات المشاريع، وصعوبة الولوج إلى التمويل والمواكبة التقنية، مما يعيق بروز مشاريع مبتكرة وقادرة على المنافسة. وفي ظل اهتمام الحكومة بتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، ودعم المقاولات الناشئة والصناعات الإبداعية.
خديجة الرحالي
