جيل 2030 ليست مجرد مبادرة عابرة، بل محطة حاسمة في مسار إعادة تعريف دور الشباب في المغرب الجديد. فحينما نرى التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها بلدنا، ندرك أن مستقبل السياسات العمومية يجب أن يُبنى بمساهمة حقيقية من الشباب، لا من خلال خطاب شكلي أو تمثيل صوري، بل عبر شراكة فعلية تضمن أن يكون الشباب فاعلين في اتخاذ القرار، وتحديد الأولويات، وصياغة سياسات تعكس التحديات الحقيقية التي تواجهها الأقاليم والجهات.
في هذا السياق، لا يمكن الحديث عن التنمية دون استحضار إقليم إفران الذي يملك من المقومات الطبيعية والسياحية والبيئية ما يؤهله ليكون نموذجًا في التنمية المستدامة، لكنه لا يزال يعاني من غياب استراتيجية واضحة تدمج أبناء الإقليم في القرارات المصيرية المتعلقة بمستقبله. وهو ما يجعل من الضروري أن تكون هذه الفئة جزءًا من التخطيط لمشاريع كبرى، سواء في إطار التحضير لكأس العالم 2030 أو في السياسات القطاعية التي تهم الاقتصاد الأخضر والسياحة البيئية، خصوصًا أن إفران يمكن أن يكون مختبرًا حقيقيًا للنموذج التنموي الجديد.
إن إشراك الشباب في السياسات العمومية يجب أن يكون التزامًا سياسيًا واضحًا وليس مجرد شعار مرحلي، فالدولة التي تطمح إلى بناء نموذج تنموي ناجح لا يمكن أن تستمر في التعامل مع الشباب كاحتياطي انتخابي أو فئة مستهلكة للقرارات دون أن تكون شريكًا في صناعتها.
إن حكومة المونديال ليست مجرد هيئة تنظيمية تخص كأس العالم، بل فرصة حقيقية لإدماج الشباب في آليات تدبير الشأن العام، لأن تنظيم حدث بهذا الحجم يتطلب رؤية تمتد لما بعد 2030، رؤية تضمن أن يكون الشباب المغاربة فاعلين أساسيين في توجيه السياسات، سواء في مجال البنية التحتية، أو السياحة، أو الاقتصاد الرقمي، أو حتى الدبلوماسية الرياضية التي أصبحت اليوم ركيزة من ركائز القوة الناعمة للدول.
نحن اليوم أمام منعطف حاسم، فإما أن يكون جيل 2030 مشروعًا يترجم التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي ويؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها الشباب في قلب القرار، أو يبقى مجرد مبادرة شكلية سرعان ما يطويها الزمن السياسي كما حدث مع العديد من المبادرات السابقة.
طه رياضي
