نظمت؛ المديرية الجهوية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة فاس- مكناس، يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، ورشة عمل تشاورية بمقرها بمدينة فاس، بشراكة مع مجلس الجهة، وذلك في إطار تفعيل المشروع الوطني لإحداث أقطاب ترابية نموذجية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وشهدت الورشة مشاركة واسعة لممثلين عن القطاعات الحكومية، والهيئات المنتخبة، والمؤسسات البنكية، وجمعيات المجتمع المدني، إضافة إلى فاعلين اقتصاديين وأكاديميين، وخبراء ومهنيين في القطاع.
وحضرت أشغال الورشة خديجة حجوبي، نائب رئيس مجلس جهة فاس- مكناس المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتم خلال اللقاء تقديم التصور الأولي للقطب الجهوي النموذجي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يهدف إلى تعزيز دينامية هذا القطاع كرافعة للتنمية الجهوية، ودعامة لخلق فرص الشغل وتحسين ظروف عيش الساكنة، من خلال توفير بنية تحتية وخدمات مشتركة موجهة لفائدة الفاعلين المحليين.
وفي تصريح بالمناسبة، قالت السيدة حجوبي: “هذا المشروع يشكل محطة استراتيجية لترسيخ دعائم اقتصاد اجتماعي وتضامني قوي ومندمج بجهة فاس- مكناس”.
وأضافت حجوبي “نراهن على التشارك والتنسيق بين جميع الفاعلين لضمان تنزيله الفعلي وتحقيق أثر ملموس على مستوى التنمية المحلية وخلق فرص الشغل المستدامة”.
وتخللت الورشة عروض تقنية من ضمنها عرض لمكتب الدراسات المكلف بالمشروع، والذي قدم خلاصات أولية للدراسة الجارية، بالإضافة إلى جلسات تفاعلية خصصت لتشخيص واقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة، ورصد التحديات المطروحة، والحاجيات ذات الأولوية التي ينبغي مراعاتها عند بلورة نموذج حكامة القطب الجهوي.
كما ناقش المشاركون سبل التكامل بين البرامج والمبادرات ذات الصلة، واقترحوا سيناريوهات عملية لتدبير القطب وضمان استدامته، مؤكدين على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وأسھم عدد من الخبراء في تأطير النقاشات، مما أضفى على اللقاء طابعا عمليا ساعد في تجميع توصيات ومقترحات ستعتمد في إعداد خطة عمل جهوية مندمجة قابلة للتنفيذ.
واختتمت الورشة وسط تفاعل إيجابي من كافة الأطراف، مع تأكيد المشاركين على ضرورة مواصلة التنسيق من أجل تنزيل هذا المشروع النموذجي بما يستجيب لتطلعات ساكنة جهة فاس- مكناس ويخدم تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستوى الجهوي.
مراد بنعلي
