انبرى أحمد التويزي رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة خلال مداخلته في الندوة المنظمة بفضاء المكتبة الوسائطية بمقاطعة النخيل بمراكش بعد زوال يوم الجمعة 18 أبريل 2025، والتي بسط خلالها وجهة نظره حول أهمية تواصل القرب كآلية لتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين ودوره الأساسي في تحقيق الاندماج السوسيو- اقتصادي الشامل للساكنة.
واختار التويزي أن يستهل مداخلته بتذكير الحاضرين بالسياق السياسي لتأسيس حزب “الجرار” ومساره النضالي ونهجه ممارسة سياسية بشكل مغاير من خلال تجديد فعلي لنخبه وتشبيب قياداته السياسية وإسهامه طيلة 17 سنة منذ تأسيسه إلى يومنا هذا في تخليق الحياة السياسية ومنح جرعة ثقة وأمل للشباب من خلال احداثه لقطيعة مع ممارسات مشينة كانت سائدة لدى العديد من الأحزاب مثل المحسوبية والزبونية ومقولة “باك صاحبي”، معللا كلامه بتمكن عدد من الشباب من قبيل فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد ويونس السكوري وآخرين من تقلد مهام قيادية ووزارية اليوم، وهم الذين كانوا حتى الأمس القريب شبابا يافعين ولجوا العمل السياسي من بوابة حزب الأصالة والمعاصرة.
هذه الندوة التي سعى منظموها إلى الإسهام في رفع الوعي المجتمعي نحو المشاركة السياسية وتواصل القرب، شهدت مشاركة محمد الإدريسي نائب رئيس مجلس جماعة مراكش إلى جانب محمد غالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، في تأطير الندوة التي أنيط للسيدة حليمة با محمد الأمينة المحلية للحزب بالنخيل مراكش وعضو المجلس الوطني للحزب، تسيير فعالياتها.
وفق نفس السياق، تحدث محمد الإدريسي في مداخلته عن أهمية العمل على تعزيز الوعي لدى المنتخب بأهمية التواصل وسياسة القرب، مبرزا أن التنزيل السليم لسياسة القرب يلزم كافة الأطراف سواء كانوا منتخبين أو فعاليات المجتمع المدني أن يدركوا ويستوعبوا المهام المنوطة بهم، على اعتبار أن واقع الممارسة في الميدان تطرح إشكاليات عديدة، وفق حديث الإدريسي.
وتابع شرحه لهذه الإشكاليات من خلال تأكيده على أن الفعل الجمعوي عرف صحوة كبيرة، سواء من حيث الحجم الكمي للجمعيات بالمغرب والفورة التنظيمية، لكنه يعرف انحرافات كثيرة عن تعريفه ومفهومه وعن وظائفه وخصوصياته وجوهره وأهدافه ومراميه بالنظر إلى أنه زاغ عن بعده التأطيري والتحسيسي على وجه الخصوص وفق إفادات الادريسي.
كما استحضر المتحدث إشكالية أخرى تخص ترسيخ وعي لدى المنتخب يجعله قادرا على أن يلعب الأدوار المنوطة به وفق المسؤوليات الموكولة إليه، أي أن المنتخب المحلي يجب أن يهتم بسياسة القرب مع المواطنين، لكن بمجرد أن ينتخب إقليميا عليه أن يراعي البعد الإقليمي والأهداف المشتركة ذات البعد التنموي وفق منظور اجتماعي يضع الوسط القروي ضمن أولوياته وفق ما هو محدد في القوانين المؤطرة ونفس الأمر يسري على المنتخب الجهوي.
ونبه الإدريسي إلى أن الخلط بين المسؤوليات لدى العديد من المنتخبين بين البعد المحلي والإقليمي والجهوي لا يخدم المصلحة العامة ويمنعهم من المضي قدما بالبلاد عبر تقديم خدمات جليلة يستحسنها جل أفراد المجتمع.
مراكش- تحرير: يوسف العمادي/ تصوير: ياسين الزهراوي
