في إطار تفعيل مقتضيات الديمقراطية التشاركية وتعزيز آليات الحوار المؤسساتي، نظمت جماعة طنجة، يوم الجمعة 18 أبريل 2025، لقاء تواصليا مع مكونات النسيج الجمعوي بالمدينة.
ويأتي هذا اللقاء الذي يشكل فاتحة لقاءات دورية مع فعاليات المجتمع المدني، في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ قواعد الحكامة الجيدة، وجعل الفاعل المدني شريكا محوريا في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية الترابية.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد رئيس المجلس الجماعي، منير ليموري، أن جماعة طنجة تعتمد خيار الانفتاح والتشاور كآلية منهجية في تدبير الشأن المحلي، مضيفاً أن “الجماعة تولي أهمية خاصة لتعزيز جسور الثقة والتعاون مع جمعيات المجتمع المدني، باعتبارها شريكا أساسيا في تنزيل المشاريع التنموية ذات الوقع المباشر على الساكنة”.
وشدد رئيس المجلس الجماعي على أن “المشاركة المواطنة تتجسد في الترافع البناء، والمواكبة الميدانية، والانخراط الفعلي في الأوراش التنموية المفتوحة”، مبرزا أن الجماعة تعمل على تثمين الشراكات المؤسساتية القائمة، وتوسيع دائرة الجمعيات المستفيدة، وفق مقاربة قائمة على الاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص.
كما دعا ليموري مختلف الفاعلين الجمعويين إلى تقديم مبادرات ومشاريع ذات جدوى مجتمعية، تتقاطع مع أولويات برنامج عمل الجماعة، وتنسجم مع التوجهات الاستراتيجية للتنمية المجالية.
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل الرؤى وطرح المقترحات حول سبل تعزيز التعاون بين الجماعة وباقي المتدخلين، حيث نوهت العديد من الجمعيات الحاضرة بهذه المبادرة التواصلية التي تنم، حسب تعبيرهم، عن “إرادة سياسية واضحة في ترسيخ مقومات الديمقراطية التشاركية كرافعة للتنمية المحلية”.
ويرتقب أن تلي هذا اللقاء سلسلة من المحطات التواصلية المماثلة، في أفق إرساء فضاء قار للتشاور العمومي، وتوسيع قاعدة المشاركة في تدبير الشأن المحلي وفق ما تنص عليه القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وخاصة القانون 113.14.
