أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنه وعيا من الوزارة بإشكالية التعمير في العالم القروي، اتخذت مجموعة من التدابير على المستوى الإجراءاتي والحكامتي والتشريعي.
وأفادت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة السيدات والسادة النواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 28 أبريل الجاري، بمجلس النواب، أنه إجرائيا تم إصدار دورية مشتركة مع وزارة الداخلية رقم 160/د تضم 4 إجراءات تتعلق بتحديد مدارات الدواوير لتمكين الساكنة من البناء في مساحات صغيرة أقل من هكتار؛ وتفعيل انعقاد اللجنة الادارية للاستثناءات لدراسة ملفات الاستثمار خارج مدارات الدواوير؛ وعدم إلزام الساكنة بوثائق إدارية غير ضرورية؛ والمساعدة المعمارية والتقنية؛ وهذه الدورية مكنت من دراسة 68.600 ملف، تمت الموافقة على 36.931 أي بنسبة 51%؛ وأكثر من 70% من هذه الملفات تهم قطع أرضية تقل مساحتها عن 1000 متر مربع.
أما على المستوى الحكامتي أبرزت الوزيرة بأنه تم خلق قطب خاص بالعالم القروي في إطار مشروع قانون الوكالات الجهوية؛ وهذا القانون تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة، وتشريعيا تشتغل حاليا الوزارة مع وزارة الداخلية على تعديل قانون 12-90 لملاءمته مع خصوصيات العالم القروي.
خديجة الرحالي
