أكد المستشار البرلماني لحسن ايت اصحا، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمام تحد حقيقي للعمل على التسريع من وتيرة تأهيل البنيات الصحية في العالم القروي. وأن تكون هناك إرادة حقيقية لتحسين ظروف العمل بالعالم القروي وجلب الأطر الطبية وتحفيزها على الاستقرار في تلك المناطق.
واعتبر المستشار البرلماني في مداخلة وجهها لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 29 أبريل الجاري، بمجلس المستشارين، أن نجاح ورش الحماية الاجتماعية رهين بوجود بنيات تحتية في المستوى داخل العالم القروي، وأطباء وممرضين بأعداد كافية، وخدمات صحية ناجعة.
وأبرز المستشار البرلماني أنه مع انطلاقة ورش الحماية الاجتماعية رصدت الحكومة ميزانية ضخمة لتأهيل قطاع الصحة داخل بلادنا، حيث بلغت هذه الميزانية 30 مليار و949 مليون درهم برسم سنة 2024، أي بزيادة أكثر من النصف مقارنة مع سنة 2021، “لكن للأسف النتائج المحققة لحدود الآن لا تتماشى مع هذه الميزانيات الضخمة التي صوتنا عليها”.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن هناك تعبئة مالية شاملة تشهدها مختلف القطاعات الحكومية المعنية بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية كورش ملكي طموح تنزيلا ناجعا، مذكرا الوزير بأن هذا المشروع جاء لفائدة جميع تراب المملكة، وجاء كذلك لفائدة جميع المواطنات والمواطنين، وجاء بالضرورة لفائدة المواطنين الذين يعيشون أوضاعا هشة وفي مناطق هشة كالعالم القروي.
وقال المستشار البرلماني أنه “مع الأسف تظل إحدى أهم نقط الإخفاق التي تهدد بنسف هذا المشروع من الداخل هو واقع المستشفيات والمراكز الصحية بالعالم القروي، فالمستشفيات والمراكز الصحية في العديد من المناطق القروية إما مهترئة أو مغلقة”.
وأضاف المستشار ايت اصحا، مقدما أمثلة بالحالات المهترئة التي توجد عليها المراكز الصحية بإقليم أزيلال، “هناك المركز الصحي لاكوديد، إمليل، وازنت ، تشيبيت، أموكز .. واللائحة طويلة وكذلك المستوصفات القروية، ونأخذ نموذج المستوصف القروي آيت امديوال، زركن، ادماغن تيسا، سرمت وغيرها”.
وتطرق المستشار البرلماني لتقرير المنظمة العالمية للصحة الذي بين أن “معدل عدد الأطباء بالنسبة لعدد الساكنة ببلادنا هو طبيب لكل 1400 نسمة لكن اليوم أصبحنا نتحدث عن ممرض وليس طبيب لكل 14000 نسمة (هناك بعض المصادر تقول بأنه تم تعيين أطر طبية وتمريضية بإقليم أزيلال، لكن التحاق هذه الأطر لم يتم لحد الساعة، لذا نتساءل عن مدى صحة هذه الأخبار)”.
وأوضح المستشار البرلماني أنه من المشاكل كذلك التي تعاني منها مستشفيات العالم القروي هي المعدات الطبية، فهي إما منعدمة أو متقادمة، كما أن الأدوية والعلاجات غير متوفرة، يلاحظ في الشهور الأخيرة غياب بعض الأدوية من قبيل الأدوية المتعلقة بمرض السكري وبعض لقاحات الأطفال، دواء تصفية الكلي، وكذا بعض الأدوية المتعلقة بالقصور الكلوي، أما البنية التحتية فهي في حالة يرثى لها، علما أن هذه المستشفيات تستقبل حالات عديدة تتطلب إسعافات وتدخلات أولية حاسمة في رحلة العلاج لدى مستشفى المدينة الأقرب.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
