في مداخلة وجهها لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 5 ماي 2025، بمجلس النواب،
أكد النائب البرلماني الحسين البوحسيني، أن نتائج الحوار الاجتماعي خلال دورتي أبريل 2024 و2025 تمثل “بالنسبة لنا تجسيدا حقيقيا لإرادة الإصلاح لدى الحكومة، كما تعد تعبيرا فعليا عن شعار”الحكومة الاجتماعية” الذي يرتكز على صون كرامة المواطنات والمواطنين والاستجابة لأولوياتهم، بما يسهم في بناء مغرب قوي وأكثر عدالة وإنصافا.
وفي هذا الإطار، ثمن النائب البرلماني عاليا التنزيل العملي والفعلي لمضامين اتفاق أبريل 2024، وخاصة ما يتعلق بإصدار القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، في انسجام تام مع أحكام الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة؛ والزيادة العامة في الأجور بالقطاع العام، التي ستتم على دفعتين؛ والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي SMIG وSMAG؛ وكذلك تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي في قطاعات حيوية كالصحة، والتعليم، والعدل؛ مع إصدار الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات، كإدارة السجون، والشروع في تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية والتكوين؛ بالإضافة الى رفع الحيف عن المتقاعدين في القطاع الخاص؛ وتخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS.
واغتنم النائب البرلماني الفرصة للفت الانتباه إلى بعض الملاحظات التي يرى أنها كفيلة بالرقي بالحوار الاجتماعي، وجعله أكثر نجاعة وملاءمة لانتظارات الشغيلة والفرقاء الاجتماعيين، من بينها ضرورة التركيز على الحوارات القطاعية والترابية، وتوسيع نطاق الحوار ليشمل تطوير الخدمات العمومية، ورفع مردودية القطاع العام، وتأهيل وتكوين موارده البشرية؛ تعزيز التنسيق مع الهيئات والمؤسسات الاستشارية والتقريرية المعنية بالحوار الاجتماعي؛ مع تكريس قيم المشاركة ومحاربة كل أشكال الإقصاء التي قد تمس بعض الشركاء الاجتماعيين، والتي قد تدفع نحو احتجاجات خارج الإطار الدستوري والقانوني؛ وكذلك بلورة صيغ مؤسساتية تمكن الشركاء الاجتماعيين من الانخراط الفعلي في إعداد وتقييم البرامج والسياسات العمومية على المستويات كافة.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
