أفادت، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يوم الثلاثاء 13 ماي الجاري بمجلس المستشارين، بأن الطاقة المركبة من مصادر متجددة سجلت ارتفاعا فاق 5 في المائة ما بين سنتي 2021 و2025، وذلك بفضل إصلاحات تشريعية وتنظيمية مكنت من بلوغ 12 جيغاواط من الطاقة المركبة، منها أزيد من 5.4 جيغاواط من مصادر متجددة.
وأوضحت السيدة بنعلي، في معرض ردها على سؤال شفهي حول ” تقييم الاستراتيجية الوطنية الطاقية” تقدم به الفريق الحركي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الاستراتيجية الوطنية الطاقية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، تنبني على ثلاث ركائز أساسية، تشمل الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية، والاندماج الجهوي.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن المغرب بصدد تنفيذ برنامج استثماري غير مسبوق، يهدف إلى مضاعفة الاستثمارات السنوية في الطاقة المتجددة أربع مرات، واستثمارات الشبكة الكهربائية بخمس مرات، مشيرة إلى أن هذه الدينامية أسهمت في خفض تكلفة الكهرباء، وتعزيز الاعتماد على مصادر نظيفة ومتجددة.
وفي ما يتعلق بالنجاعة الطاقية، أبرزت السيدة بنعلي أن الوزارة أطلقت منذ سنة 2021، بعد فترة من التأخر، عددا من البرامج لترشيد الاستهلاك، من بينها تعميم المصابيح المقتصدة للطاقة، ومراجعة اتفاقيات الشراكة مع الجهات، خصوصاً جهة الشرق، لتأهيل الإنارة العمومية والمباني العمومية والمساجد.
كما أشارت إلى أن الجهود شملت كذلك القطاعين الفلاحي والخدماتي، إلى جانب إرساء قواعد للأداء الطاقي في المباني العمومية.
وعلى المستوى المؤسساتي، أفادت الوزيرة بأنه تم إصلاح الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، وكذا شركة الهندسة الطاقية، قصد تقوية مهام الوكالة في مجال النجاعة الطاقية وتوسيعها لتشمل مهام أخرى متعلقة بإزالة الكربون والاقتصاد الدائري.
