ثمن النائب البرلماني محمد الحجيرة؛ مجهودات وزارة الصحة والحماية الاجتماية؛ لتعزيز الموارد البشرية بالمؤسسات الاستشفائية؛ من خلال الرفع من عدد المكونين في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة، وذلك في أفق بلوغ مستوى التغطية الموصي بها من طرف منظمة الصحة العالمية الذي يبلغ 45 مهني صحي لكل 10000 نسمة بحلول سنة 2030.
واعتبر النائب البرلماني في مداخلته خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 26 ماي الجاري، أنه رغم هذه المجهودات فقد لاحظ المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2021 مجموعة من النقائص والاختلالات تعتري العنصر البشري في قطاع الصحة، متمثلة أساسا في ضعف تدبير الموارد البشرية في هذا القطاع؛ والخصاص الحاد في الأطر الطبية والتمريضية؛ والتوزيع الجغرافي غير المتكافئ لهذه الأطر.
وقدم النائب البرلماني كمثال على ذلك إقليم تاونات الذي يتموقع في المرتبة الثالثة من حيث عدد ساكنة جهة فاس- مكناس، ولكن المستشفى الإقليمي هو محطة لتوجيه المرضى إلى مدينة فاس، وكذلك المستشفى المحلي بغفساي لا يتوفر على أطر طبية؛ وأكثر من 20 جماعة ترابية بدون طبيب للطب العام.
وأشار النائب البرلماني إلى أن كل هذه مؤشرات سلبية، ولكن اعتماد مؤشرات التكوين ستخفف من المشكل، وكذلك تعزيز تغطية المراكز الصحية بالمجال القروي بالأطر الطبية بشكل ملموس على أرض الواقع مع الرفع من جاذبية القطاع العام وتحفيز الموارد البشرية؛ واعتماد سياسة متعلقة بتوظيف وحركية الموارد البشرية الصحية، من شأنها تعويض أعداد المغادرين وضمان توزيع متوازن لهذه الموارد بين الجهات وكذا تصحيح التفاوتات والاختلالات بشكل مستمر، وتعزيز جاذبية وديمومة التوظيف بالمستشفى العمومي.
خديجة الرحالي
