في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، تبرز أهمية الدور الرقابي للبرلمان في تتبع تنفيذ السياسات المالية ومساءلة الحكومة حول التزاماتها.
وتعتبر لجان المالية، وعلى رأسها لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، أدوات محورية لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المال العام.
في هذا السياق، أجرت منصة “اقتصادكم” حوارا خاصا مع الدكتور محمد الحجيرة، رئيس لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، ضمن ملف صحفي حول “ميزانية الدولة تحت مجهر البرلمان: أي دور للجن المالية في إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية والاجتماعية؟”، حيث سلط الضوء على آليات الرقابة، تطور عمل اللجنة، وأبرز التحديات التي تعيق أداءها الرقابي.
س: ما هي الآليات التي تعتمدها لجان المالية في البرلمان لتتبع تنفيذ السياسات المالية للحكومة؟
ج: تتوفر لجان المالية تتوفر على مجموعة من الآليات الرقابية، منها الأدوات التقليدية كالأسئلة الكتابية والشفوية التي تسمح بالحصول على معطيات دقيقة، بالإضافة إلى آليات مؤسساتية كـ”لجان تقصي الحقائق” المنصوص عليها في الفصل 67 من الدستور. كما تعد الجلسة السنوية لتقييم الأداء الحكومي (الفصل 101) وقانون التصفية من اللحظات المهمة لمساءلة الحكومة وتتبع مدى التزامها بأولوياتها المعلنة.
س: ما هو الدور الذي تلعبه لجنة مراقبة المالية العامة منذ تأسيسها، وكيف تطورت منهجية عملها؟
ج: لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، التي تأسست سنة 2013 وبدأت عملها الفعلي في 2014، أصبحت ركيزة مهمة في تعزيز الشفافية والمساءلة بالمجلس المذكور.
وقد طورت اللجنة تقارير رقابية دقيقة مبنية على برنامج عمل سنوي يشمل قضايا ذات أولوية وطنية، بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للحسابات، مما سمح بتبني مقاربة تحليلية أعمق وتكامل وظيفي واضح مع المؤسسات الرقابية الأخرى.
س: ما هي التحديات التي تواجه لجنة مراقبة المالية العامة، وكيف يمكن تجاوزها؟
ج: اللجنة تواجه عدة صعوبات، من بينها تأخر بعض القطاعات الوزارية في الاستجابة لدعوات الحضور أو في تسليم الوثائق، إلى جانب محدودية الموارد البشرية والدعم التقني، وغياب بنية بحثية دائمة.
كما ينضاف إلى ذلك ضعف التواصل مع الرأي العام كأحد أبرز مكامن الخلل، وفي ھذا الصدد ندعو إلى ضرورة تطوير استراتيجية تواصلية فعالة تربط البرلمان بالإعلام بمختلف دعاماته والمجتمع المدني، من أجل خلق نقاش عمومي مؤثر حول السياسات والميزانيات العمومية.
أعده للنشر: مراد بنعلي
