أكد المستشار البرلماني الخمار المرابط؛ أنه مع استمرار موجة ارتفاع الأسعار، والتي أثرت بشكل سلبي ومباشر على تكاليف الفلاحين من حيث أسعار المواد الأولية الفلاحية والمعدات والأعلاف، والتي تنعكس بشكل مباشر على القدرة المعيشية للفلاحين، فإن الحكومة مطالبة بالمزيد من اليقظة تحسبا لجميع الاحتمالات التي قد يعرفها ما تبقى من الموسم الحالي وكذلك بتنزيل سليم وفعال للتوجيهات الملكية حتى ننقذ ما يمكن إنقاذه مما تبقى من الموسم الفلاحي الحالي.
وتطرق المستشار البرلماني في مداخلة وجهها لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 10 يونيو الجاري، للصعوبات التي تمر منها فلاحتنا في السنوات الأخيرة نتيجة الجفاف، والتي لولا المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة الحالية تنزيلا للرؤية الاستباقية والتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لكانت التداعيات أفظع.
واعتبر المستشار البرلماني أن الحكومة مطالبة اليوم بالمزيد من العمل المكثف للتخفيف من إكراهات الموسم الفلاحي الحالي سواء على مستوى الفلاحة بجميع تنوعاتها أو على مستوى إعادة التوازن للقطيع الوطني، قائلا في هذا الصدد: “نحمد الله على الأمطار الأخيرة التي أنقذت الموسم الفلاحي الحالي والتي حولت برحمة الله الألم واليأس إلى نتائج متوسطة أعلنتم عنها بالتفاصيل، مما أنقذ الموسم الفلاحي وجعله يسهم ولو ببطء في تحريك الدورة الاقتصادية، وهو ما يفرض علينا الوقوف بجدية على الإشكالات والإكراهات التي قد تعيق المجهودات المبذولة من طرف الحكومة لضمان إستمرارية الموسم الفلاحي بشكل عادي، وضمان إسهامه في تحقيق الأمن الغذائي للمغاربة”.
وأبرز المرابط أن التساقطات التي عرفتها بلادنا في الآونة الأخيرة أنعشت آمال الفلاحين في تحسين مردودية محاصيل الخضراوات الموسمية وكذا الأشجار المثمرة وبعض الزراعات الربيعية، لكنها لن تعوض الخسائر المسجلة في المحاصيل المبكرة التي تضررت كثيرا من موجة الحرارة وتأخر التساقطات التي أصبحت تشكل أزمة بنيوية تهدد الفلاحة ببلادنا، “وهو ما يطرح إلزامية تطوير فلاحتنا وجعلها فلاحة مستدامة ومقاومة للتغيرات المناخية من خلال تكثيف البحث العلمي وتغيير جذري لزراعتنا حتى تصبح زراعة مقاومة للجفاف”.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
