استنادا إلى مضامين محضر الاجتماع الموقع بين كتابة الدولة والهيئات النقابية الأربع بتاريخ 28 ماي 2025 انطلقت أشغال “الخلوة الاجتماعية” يومي 13 و 14 يونيو، والمخصصة لدراسة مقترحات مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل.
في إطار الحرص على انتظام ودورية الحوار الاجتماعي القطاعي، الذي أطلقه السيد هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل والذي انطلقت أولى جلساته يوم الأربعاء 28 ماي 2025 بالمقر المؤقت لكتابة الدولة، استجابت أربع هيئات نقابية لهذا المسار التفاوضي وهي:
– الاتحاد النقابي لموظفي وأطر وزارة الشغل المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل
– النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل
– الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل
– المنظمة الديمقراطية للتشغيل المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل
وإيمانا بجو المسؤولية وروح التوافق التي طبعت جلسات الحوار القطاعي، وتثمينا للالتزامات التي عبر عنها السيد كاتب الدولة والمتمثلة في عرض الصيغة النهائية المتفق عليها لمشروع مرسوم التعويض عن الجولات لاتخاذ مساره الإداري والإجرائي بحر الأسبوع القادم، وكذا إخراج الصيغة النهائية لمرسوم النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، قررت الهيئات النقابية المشاركة في هذه الجولة من الحوار الاجتماعي القطاعي، تعليق كافة الأشكال الاحتجاجية مؤقتاً كبادرة عن حسن النية واستعدادا للمساهمة الفعلية في إنجاح هذه المرحلة الحاسمة في مسار تحصين وتطوير هيئة تفتيش الشغل، بما يضمن تحسين الوضعية المهنية والمادية للهيئة، مع الحرص على حمايتهم من المخاطر المهنية التي يتعرضون لها بشكل يومي في إطار ممارسة مهامهم، بما يتماشى مع حجم المسؤوليات والمهام الموكولة إليهم في خدمة الصالح العام.
وتجدد الهيئات النقابية الأربع الموقعة على هذا البلاغ، تشبثها بالمطالب المشروعة لمكونات هيئة تفتيش الشغل، وتدعو كافة مكونات الهيئة إلى المزيد من التعبئة واليقظة حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة.
حرر بالرباط في : 17 ذو الحجة 1446 الموافق 14 يونيو 2025
