أكد النائب البرلماني محمد الحجيرة، أن إشكالية التخلي عن صفقات سندات الطلب بعد حيازتها من قبل بعض المقاولات أصبحت ظاهرة تعرقل هذا النظام بشكل كبير، حيث تتراجع بعض المقاولات عن تنفيذ التزاماتها بعض الظفر بالصفقة، مما يجعل الإدارة أمام حالة من الارتباك وضياع الوقت وتعطيل الخدمات، ويجبرها على إعادة الإعلان عن صفقة جديدة، وهو ما يفرغ سندات الطلب من هدفها الأساسي المتمثل في الاستجابة لحاجيات استعجالية.
وأوضح الحجيرة في مداخلة وجهها لوزيرة الاقتصاد المالية خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 16 يونيو 2025، أنه لتجاوز هذا الإشكال، يتعين سن وتفعيل إجراءات صارمة ضد المقاولات المتلاعبة أو غير الملتزمة، من خلال تعديل المادة 91 من مرسوم الصفقات العمومية لإدراج شرط الضمانة البنكية، مع تحديد آليات واضحة لتفعيلها عند الإخلال بالتعاقد؛ وإقرار جزاءات في حق كل مقاولة غير ملتزمة، من خلال فرض غرامات مالية ملائمة للأضرار التي تتسبب فيها هذه السلوكيات للمرفق العمومي.
كما شدد النائب البرلماني على ضرورة فسخ العقود مع المقاولات المخالفة دون تعويض وتحميلها التكاليف الإدارية والمالية المترتبة عن إعادة الإعلان عن الصفقة؛ موصيا باعتماد آليات رقابية أكثر صرامة، إلى جانب فرض ضمانات بنكية وجزاءات رادعة، للحد من ظاهرة التخلي عن الصفقات، ويضمن تنفيذ سندات الطلب بفعالية أكبر.
خديجة الرحالي
