استقبل، هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، أعضاء مكتب الجمعية المهنية (فئة النسيج والألبسة) للمنطقة الصناعية الهراويين، وذلك بالمقر المؤقت لكتابة الدولة بالرباط.
وخصص الاجتماع لتدارس الوضعية القانونية والاجتماعية للعاملين بالمقاولات الصغرى، والصغيرة جدا في قطاع النسيج، مع التركيز على تحديات الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الأساسية، وسبل تسوية وضعية المهنيين الذين انتقلوا من الاقتصاد غير المهيكل إلى القطاع المنظم، خصوصا من خلال تقنين أوضاعهم القانونية والضريبية والاجتماعية، والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي كلمته بالمناسبة، شدد السيد صابري على الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها الورش الملكي الكبير الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والرامي إلى تعميم التغطية الاجتماعية على جميع المواطنات والمواطنين دون استثناء، كما دعا إلى انخراط كافة الفاعلين المهنيين والمشغلين والأجراء في هذا الورش الوطني الطموح، بوصفه ركيزة أساسية لبناء الدولة
الاجتماعية.
وأكد السيد كاتب الدولة المكلف بالشغل التزامه الراسخ بدعم هذا المسار، والعمل على تسريع وتيرة إدماج المقاولات والمهنيين ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، والانفتاح على مختلف مكونات العلاقات الشغلية من أجل تسوية الأوضاع غير القانونية، وتحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية.
وتوقف الاجتماع أيضا عند عدد من الإكراهات التي يواجهها مهنيو قطاع النسيج والألبسة، خاصة أولئك الذين هم في طور الانتقال إلى القطاع المهيكل، على غرار باقي المنتجين والمصدرين، كما تم التأكيد على ضرورة الانخراط الفعال في تنزيل خريطة الطريق من أجل التشغيل، والاهتمام بتطوير آليات التكوين المهني المتخصصة في الألبسة والنسيج، بما يراعي خصوصيات هذا القطاع الحيوي، والفئات العاملة به، التي تعاني في الغالب من ضعف في المستوى الدراسي والتكوين المهني.
كما أثار أعضاء الجمعية المهنية للمنطقة الاقتصادية الهراويين عدة قضايا، من بينها الحاجة إلى بناء جسور تعاون مع المنتجين والمصدرين الكبار في القطاع، من أجل تعزيز سلسلة القيمة المحلية والوطنية، إضافة إلى الدعوة إلى تبسيط المساطر المتعلقة بتشغيل الأجانب، في ظل تزايد عدد الوافدين على المملكة، وتحول المغرب من بلد عبور إلى بلد استقرار.
وفي ختام اللقاء، عبر جميع الحاضرين عن استعدادهم التام للانخراط في المنصة الرقمية التي تعتزم كتابة الدولة المكلفة بالشغل إطلاقها، بهدف الإسهام الجماعي في تسوية الوضعية الاجتماعية لمهنيي وأجراء قطاع النسيج، كما جددوا التزامهم بالتحسيس والتعبئة من أجل إقناع باقي المهنيين بالانضمام إلى هذا الورش الوطني الهام، وتجاوز الوضعية الرمادية التي يعيشها الكثيرون، بما يضمن الانتقال إلى اقتصاد مهيكل يخدم الصالح العام، ويحقق العدالة الاجتماعية والكرامة المهنية للجميع.
