وجه؛ النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم، سؤالا كتابيا، لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية الخاصة بالقانونين رقم 18.12 و27.23 السالفي الذكر؟، ومتى سيتم تفعيل المنظومة القانونية للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بشكل كامل، لضمان الإنصاف والحماية الاجتماعية لفائدة هذه الفئة المتضررة؟.
وأكد الزعيم أنه في ظل الوضعية الصعبة التي تعيشها فئة ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بالمغرب، لا سيما المصابين بأمراض مزمنة، وما يترتب عن ذلك من معاناة صحية واجتماعية حادة في غياب الرعاية والتكفل الطبي، تبرز الحاجة الملحة إلى تفعيل المنظومة القانونية الخاصة بالتعويضات، بما يضمن حماية هذه الفئة واحترام حقوقها الأساسية.
وحسب النائب البرلماني؛ فقد شكل القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، والذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2015، خطوة هامة نحو إرساء إطار قانوني منصف، غير أن العديد من مقتضياته ظلت غير مفعلة بسبب تأخر صدور المراسيم التنظيمية الخاصة به، مما حرم آلاف الضحايا من الاستفادة من حقوقهم القانونية، وخاصة التعويضات عن العجز أو الوفاة أو الأمراض المهنية.
وأفاد الزعيم بأنه قد تمت المصادقة على قانون جديد رقم 27.23 في مارس 2023، يهدف إلى تعزيز هذا الإطار القانوني من خلال مجموعة من التدابير، أبرزها الرفع من قيمة المعاشات بنسبة 20%، مشيرا إلى أن هذا النص بدوره لم يعرف طريقه إلى التفعيل بعد، بسبب غياب النصوص التطبيقية الضرورية، ما يجعل هذه الزيادة حبرا على ورق، ويزيد من معاناة فئات هشة تعيش أوضاعا مأساوية، في تناقض تام مع المبادئ الدستورية والالتزامات الاجتماعية للدولة.
واعتبر النائب البرلماني أنه وبالنظر إلى أن استكمال الإطار التنظيمي لهذين القانونين يشكل ضرورة استعجالية لضمان تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، فإن استمرار التأخير في إصدار المراسيم التطبيقية يعد عاملا رئيسيا في تكريس الهشاشة وغياب الإنصاف، خاصة في صفوف العمال ممن تعرضوا لإصابات أو أمراض مهنية خطيرة.
خديجة الرحالي
