في سياق الدينامية السياسية والفكرية التي أطلقتها أكاديمية حزب الأصالة والمعاصرة، وتحت مظلة الدورة الثانية للجامعة الصيفية المنظمة بالجامعة الدولية بالرباط، خصصت إحدى جلسات العمل لموضوع محوري يتعلق بتنزيل القانون التنظيمي رقم 111-14 المتعلق بالجهات، وذلك بمشاركة وتأطير كل من السيد العربي المحرشي نائب رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والسيد لحسن عواد رئيس لجنة التنمية الاقتصادية وإنعاش الاستثمار، والسيد عبد الرحمان الإدريسي نائب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، والسيد عبد العزيز كوجي الرئيس السابق للجنة الاقتصادية بمجلس جهة مراكش اسفي.
وخلال الجلسة، تم التوقف عند مختلف جوانب القانون التنظيمي 111-14 باعتباره الإطار القانوني المؤسس لتفعيل الجهوية المتقدمة، حيث أجمعت المداخلات على أن المرحلة الحالية تستدعي تقييما موضوعيا وعميقا لما تحقق، ومصارحة مؤسساتية بما لم يتحقق بعد، في أفق بناء نموذج جهوي فعال ومتوازن ومنصف.
وقد شدد المتدخلون على أن أحد التحديات الكبرى التي تواجه تنزيل هذا القانون تتمثل في غموض بعض مقتضياته القانونية وتداخل الاختصاصات بين الدولة والجهات، الأمر الذي يخلق نوعا من الارتباك المؤسساتي ويضعف القدرة التدبيرية للجهات.
كما تمت الإشارة خلال الجلسة إلى بطء وتيرة نقل الاختصاصات من القطاعات الوزارية، وغياب تعاقدات ملزمة وواضحة تحدد المسؤوليات وتفعل مبدأ التدبير الحر المنصوص عليه دستوريا.
ومن بين النقاط الجوهرية التي عالجها المتدخلون خلال الجلسة:
– قصور في التمويل الجهوي، حيث لا تزال معظم الجهات تعتمد في ميزانياتها على التحويلات القادمة من الدولة، دون ان تمنح الادوات المالية الكافية لتعبئة مواردها الذاتية وتنويع مداخيلها.
– ضعف في الموارد البشرية والتقنية المؤهلة، مما ينعكس على جودة التخطيط والبرمجة وتنفيذ المشاريع.
– غياب التنسيق والتكامل بين برامج الدولة والبرامج الجهوية للتنمية، وهو ما يكرس الازدواجية ويضعف نجاعة التدخلات العمومية على المستوى الترابي.
وفي هذا الإطار، دعا المؤطرون إلى التسريع بإخراج الميثاق الوطني للاتمركز الإداري إلى حيز التنفيذ، واعتباره آلية موازية لتنزيل الجهوية المتقدمة، حيث يتيح إعادة توزيع الصلاحيات والوظائف المركزية نحو المصالح اللاممركزة، ويسهم في تحقيق الانسجام بين التخطيط المركزي والتنفيذ المحلي.
كما أكد المتدخلون على أن تعزيز نجاعة الجهات يتطلب رؤية مؤسساتية مندمجة ترتكز على ثلاثة مرتكزات اساسية:
– تحديد دقيق للاختصاصات بين الدولة والجهات لتفادي التداخل والصراعات المؤسساتية.
– توفير تمويل مستدام ومنصف يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية والتفاوتات التنموية.
– تأهيل العنصر البشري من خلال التكوين المستمر، والاستثمار في الكفاءات، وتوفير الامكانيات التقنية واللوجستية للمجالس الجهوية.
وللإشارة، فإن هذه الجلسة القيمة اعتبرها الشباب المشارك فيها رافعة من روافع التأطير السياسي والتكويني التي تسعى أكاديمية الحزب إلى ترسيخها، من خلال خلق فضاءات للنقاش المفتوح والتفكير الجماعي في القضايا المفصلية المرتبطة بمستقبل الجهوية والحكامة الترابية في المغرب، وذلك في أفق جعل الجهات محركا حقيقيا للتنمية.
إبراهيم الصبار
