شارك النائبان البرلمانيان وعضوا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عادل بيطار وهشام المهاجري، اليوم الأحد 13 يوليوز 2025، في أشغال الجلسة العامة الثانية ضمن فعاليات الدورة الثانية للجامعة الصيفية التي تنظمها أكاديمية الحزب بالجامعة الدولية بالرباط، وذلك لمناقشة موضوع: “الدولة الاجتماعية: الحصيلة والآفاق”.
وفي هذا الإطار، أكد عادل بيطار أن الدولة الاجتماعية ليست خيارا ظرفيا، بل مشروع ملكي استراتيجي يعيد ترتيب أولويات السياسات العمومية حول المواطن المغربي، مشددا على أن المملكة دخلت مرحلة إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن على أسس جديدة قوامها الكرامة، والعدالة، والإنصاف الاجتماعي.
وأشار بيطار إلى التقدم المحرز في عهد الحكومة الحالية في تعميم التغطية الصحية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية، إلى جانب إطلاق نظام السجل الاجتماعي الموحد، يمثل تحولا عميقا في منطق التدبير الاجتماعي، ولكن هذا لا يمنع من الاعتراف بوجود بعض النقائص، مبرزا أن الأمر يتعلق ببناء مؤسساتي متدرج نحو مجتمع أكثر تضامنا وتماسكا.
من جهته، أبرز هشام المهاجري أن بلوغ أهداف الدولة الاجتماعية يمر عبر ربط البرامج الاجتماعية بالإنتاج الاقتصادي، مبرزا أن الدولة الاجتماعية كانت راسخة في المغرب منذ سنوات طويلة داخل المجتمع المغربي، خاصة داخل الأسر.
واعتبر النائب المهاجري أن دعم التعليم والصحة يجب ألا يكون فقط من باب تعويض الفوارق، بل من أجل تحرير الطاقات الوطنية ورفع مستويات المردودية المجتمعية، معرجا على النصوص الدستورية التي تعالج موضوع الدولة الإجتماعية، واصفا إياها بالمتوازنة.
وأضاف المهاجري أن الدولة الاجتماعية لا يمكن أن تستقيم دون إصلاح عميق لمنظومة الحكامة، داعيا إلى مواجهة الهدر في الميزانيات العمومية، وإعادة توجيه الدعم نحو الفئات التي تحتاجه فعلا، مع تعزيز آليات التقييم والشفافية.
واستعرض كل من المهاجري وبيطار منجزات الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري منذ توليها مسؤولية قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث باشرت السيدة الوزيرة سلسلة من الإصلاحات الهيكلية والبرامج الجديدة، في إطار تنزيل رؤية ملكية واضحة تهدف إلى تمكين المواطن المغربي من سكن لائق، وتعزيز العدالة المجالية، ومعالجة إشكالات التعمير العشوائي والتفاوتات الحضرية.
كما شدد المتدخلان على أن حزب الأصالة والمعاصرة، كقوة سياسية داخل الحكومة ومؤسسات التشريع، معني بتأمين الاستمرارية السياسية والتشريعية لهذا الورش، وضمان تعبئة كل الإمكانات لنجاحه، مع الانفتاح على المجتمع المدني والفاعلين المحليين لضمان التقائية السياسات العمومية.
إبراهيم الصبار
