دعت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى تجنب الاقتصار على تسميات محددة للشهادات أو الدبلومات في مباريات التوظيف العمومي، معتبرة أن من شأن ذلك أن يعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ويكرّس مبدأ المساواة في الولوج إلى الوظائف العمومية.
وجاء هذا الموقف ضمن جواب كتابي وجهته السغروشني إلى نائب برلماني أثار إشكالية تأثير تنوع تسميات شهادات الماستر على فرص حامليها في المشاركة في مباريات التوظيف.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن دستور المملكة أرسى جملة من المبادئ التي تهم التوظيف العمومي، في مقدمتها المساواة والاستحقاق والشفافية، إلى جانب اعتماد المباراة كآلية وحيدة للولوج إلى أسلاك الوظيفة العمومية، وفقًا لما ينص عليه الفصل 22 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا المرسوم التطبيقي رقم 2.11.621 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011.
وأشارت الوزيرة إلى أن تنوع وتعدد تسميات شهادات الماستر يعكس التوجه المتجدد لمؤسسات التعليم العالي في التفاعل مع تطورات سوق الشغل، من خلال تقديم تكوينات أكاديمية ومهنية تغطي مجالات وتخصصات متنوعة.
ومع ذلك، شددت السغروشني على أن تحديد التخصصات المطلوبة في مباريات التوظيف يجب أن يستند إلى الحاجيات الفعلية للإدارة وطبيعة المناصب المراد شغلها، وذلك وفقًا للمقاربات الحديثة في تدبير الموارد البشرية، وعلى رأسها التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات، والدلائل المرجعية المعتمدة.
وفي السياق ذاته، اعتبرت الوزيرة أن اعتماد الإدارات العمومية لتخصصات دقيقة يجب أن يتم بروح منفتحة تأخذ بعين الاعتبار تنوع التكوينات المتوفرة وطنياً، مع توسيع دائرة الشروط بما يسمح بمشاركة أكبر عدد ممكن من حاملي الشهادات، دون أن يتم حصر الفرص في تسميات جامدة أو حصرية.
وأكدت السغروشني، في ختام توضيحاتها، أن الابتعاد عن ذكر أسماء شهادات أو دبلومات محددة في إعلانات التوظيف يشكل خطوة ضرورية لضمان تكافؤ الفرص والعدالة بين المواطنين الباحثين عن فرص عمل في القطاع العمومي.
