قامت مؤسسة “ألتاميرانو”، وهي منظمة غير حكومية إسبانية، بمراسلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بمناسبة الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان، لتنبيهها بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق النساء والأطفال المرتكبة في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر.
وفي تقرير صادم، يستند إلى تحقيقات ميدانية وشهادات وتحاليل طبية، ترسم المؤسسة صورة قاتمة: سوء تغذية على نطاق واسع، ونقص حاد في الرعاية الصحية، واستغلال، وتجنيد قسري لقاصرين، وعنف جنسي.
ففي ما يتعلق بالجانب الصحي، يكشف التقرير أن أكثر من نصف الأطفال الصغار (الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرا) يعانون من فقر الدم أو سوء التغذية الحاد، مع معدلات حرجة لتأخر النمو. وسجل أطباء متطوعون في إسبانيا حالات سوء تغذية حادة وأمراضا غير معالجة نتيجة لنقص البنيات التحتية الطبية في المخيمات.
وعلى الرغم من المساعدات الإنسانية، يندد التقرير بعمليات الاختلاس المكثفة للمساعدات، وانعدام الشفافية في إدارة الأموال، مما يفاقم انعدام الأمن الغذائي ونقص الرعاية.
كما يسلط التقرير الضوء على التجنيد العسكري للأطفال، الذين يستغلون في تدريبات شبه عسكرية، وذلك في انتهاك للاتفاقيات الدولية. ووفقا للمصدر نفسه، تعد الفتيات أكثر عرضة للعنف والاستغلال الجنسي، دون أي حماية.
ونددت المؤسسة ببرنامج “عطل في سلام”، الذي يفترض أن يوفر فترة راحة للأطفال الصحراويين في أوروبا، ولكنه يستخدم لأغراض سياسية وإيديولوجية. وتشير الشهادات إلى التلاعب، والصدمة الثقافية الحادة، وحتى عمليات الاختطاف أو الحرمان من الهوية الدينية. كما تدين العائلات الإسبانية المضيفة غموض البرنامج والضغوط الممارسة لإسكاتها، مشيرة إلى حالات احتجاز أطفال بشكل قسري أو استغلالهم لدى عودتهم إلى المخيمات.
من جهة أخرى، يدين التقرير القمع الممنهج لأي صوت معارض. وتكشف حالات مثل اختفاء أحمد خليل (المسؤول السابق في مجال حقوق الإنسان) والاعتقالات التعسفية لناشطين مثل فاضل بريكة وسالم ماء العينين مناخ الخوف والإفلات من العقاب. كما يسلط التقرير الضوء على استمرار الممارسات القبلية والاستعباد، لا سيما تجاه المجتمعات التي تعود أصولها إلى العبودية.
وأمام هذا الوضع، تدعو المؤسسة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل ووضع آليات مراقبة صارمة للمساعدات الإنسانية. وتحث المجتمع الدولي على التحرك بشكل عاجل لضمان حماية حقوق الأطفال والنساء في هذه المخيمات.
