وجهت؛ البرلمانية نادية بزندفة، سؤالا كتابيا، لوزير الداخلية، حول تحسين الوضعية الاجتماعية والإدارية لعاملات وعمال الإنعاش الوطني.
وأكدت بزندفة أن فئة عاملات وعمال الإنعاش الوطني تعيش وضعية اجتماعية واقتصادية وإدارية صعبة، نتيجة غياب الاستقرار المهني والإداري، ضعف الأجور، وحرمانهم من الحق في الترسيم والترقية، رغم ما يقدمونه من خدمات كبيرة في تنفيذ مختلف الأوراش التنموية والإدارية عبر ربوع المملكة.
وأبرزت المتحدثة أن هؤلاء العمال والعاملات يزاولون مهامهم داخل الإدارات العمومية والجماعات الترابية لسنوات طويلة، دون أن تتم تسوية وضعيتهم أو إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، الأمر الذي جعلهم يعيشون حالة من الهشاشة وعدم الاستقرار الوظيفي، ويحرمون بالتالي من عدة حقوق أساسية كالاستفادة من القروض والتقاعد.
وأفادت بزندفة أن هذه الفئة من العاملات والعمال يطالبون بتمكينهم من وضعية مهنية مستقرة تحفظ كرامتهم وتضمن لهم العدالة الاجتماعية، خصوصا وأن قطاع الإنعاش الوطني أصبح مكونا دائما في العديد من المرافق والمؤسسات العمومية، مما يستدعي مقاربة إصلاحية شاملة تنصفهم، خصوصا وأنهم يسهمون بشكل فعال في التنمية المحلية والوطنية.
وفي هذا الصدد، دعت بزندفة الوزير إلى اتخاذ إجراءات من أجل تسوية الوضعية الإدارية والمهنية لعاملات وعمال الإنعاش والاجتماعي وإمكانية إدماج هذه الفئة في أسلاك الوظيفة العمومية أو وضع نظام خاص يضمن لها الاستقرار المهني، متسائلة عن التدابير المبرمجة لتحسين أوضاعهم المادية وضمان استفادتهم من جميع الحقوق الاجتماعية على غرار باقي فئات الشغيلة العمومية ؟.
خديجة الرحالي
