أكدت؛ فاطمة سعدي، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة، أن السنة الأخيرة من عمر الولاية الحكومية ليست كسابقاتها، حيث تطغى عليها غالبا المزايدات السياسية و”الركض الانتخابي”، إلا أن المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد تفرض تحليلا مختلفا، وتحملا جماعيا للمسؤولية.
وجاءت كلمة السيدة سعدي خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته القيادة الجماعية يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 بفندق حسان بالرباط، عقب الخطاب الملكي لافتتاح السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والذي حمل رسائل استراتيجية عميقة في أفق تعزيز التماسك الاجتماعي وتقوية البناء المؤسساتي.
وشددت سعدي على أن اللحظة السياسية الراهنة لا تسمح بتردي الخطاب السياسي أو انغلاق الفاعلين في حسابات انتخابية ضيقة، بل تتطلب من البرلمانيين، خصوصا داخل الأغلبية، تحقيق التوازن بين تمثيل الأمة ومساندة الأغلبية الحكومية، مع ضرورة الاضطلاع بدور “الوسيط السياسي والاجتماعي” الذي ينقل نبض الشارع إلى مؤسسات القرار، ويعيد بناء الثقة بين البرلمان والمجتمع.
كما دعت سعدي البرلمانيين إلى جعل مشروع قانون المالية المقبل يجيب على الانتظارات الاجتماعية وإطارا يجسد الحكومة الاجتماعية؛ داعية البرلمانيين للانخراط المسؤول إبان محطة مناقشة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، والترافع بقوة عن مطالب الحزب الاصلاحية المتضمنة في مذكرته.
كما أشادت بالدور الفاعل لوزراء الحزب داخل الحكومة، مؤكدة أنهم أنجزوا إصلاحات تشريعية كبرى في قطاعات حيوية، طالت قوانين كانت جامدة لسنوات، خصوصا في مجالات السكن، التشغيل، العدالة، التعليم العالي، الثقافة، والصحافة.
وقالت سعدي إن الفريق البرلماني اليوم مطالب بالحضور المسؤول لاستكمال هذه الأوراش داخل المؤسسة التشريعية.
وفي ختام كلمتها، شددت سعدي على ضرورة تعزيز التواصل الميداني مع المواطنات والمواطنين، وتقوية تموقع الشباب والنساء داخل التنظيمات الجهوية والإقليمية، معتبرة أن هذه الدينامية التنظيمية ضرورية لكسب رهانات المرحلة.
وأكدت أن المطلوب اليوم هو تحويل التوتر الاجتماعي إلى وعي سياسي مسؤول يعيد ترتيب الأولويات الوطنية، ويؤسس لأفق جديد عنوانه الثقة، والكرامة، والاستقرار المستدام، وبناء مغرب أكثر عدالة وإنصافا.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
