في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 50.17، خاصة المادة 18 المتعلقة بتسليم البطاقة المهنية للصناع التقليديين، أكد المستشار البرلماني حسن شميس أن هذه البطاقة لا ينبغي أن تختزل في مجرد وثيقة تعريفية، بل يجب أن تشكل أداة فعلية لتحسين ظروف عيش وإنتاج الصانع التقليدي، ورافعة لتأهيل المهن التقليدية وإدماجها في الاقتصاد العصري دون المساس بروحها التراثية الأصيلة.
وأوضح شميس، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، أن هذه البطاقة تخول لحاملها الاستفادة من عدة مزايا وبرامج تسطرها الوزارة الوصية بشراكة مع مختلف الفاعلين، مشيرا إلى أن الغاية ليست الوثيقة في حد ذاتها، وإنما مشاركة الصانع التقليدي في البرامج والمبادرات الموجهة له.
كما أكد على أن هذه العملية أوكلت إلى غرف الصناعة التقليدية، ما يفرض دعم هذه الغرف ومواكبتها عبر توفير الأطر والتكوين والوسائل اللوجستيكية اللازمة، خاصة وأن التجربة ما تزال جديدة وتتطلب انخراطا ميدانيا قويا في التحسيس والتواصل المباشر مع الصناع.
وشدد المتدخل على أن نجاح هذه التجربة يظل رهينا باعتماد رؤية شمولية تقوم على تضمين البطاقة المهنية امتيازات حقيقية ذات أثر ملموس على حياة الصناع التقليديين، وتكثيف التواصل الميداني والتحسيس، وكذا إشراك غرف الصناعة التقليدية والتعاونيات المهنية في كل مراحل الأجرأة والتنزيل.
وختم بالتأكيد على أن البطاقة المهنية تمثل جيلا جديدا من الوثائق الذكية، ويجب أن تكون في خدمة الصانع التقليدي من خلال تمكينه من ولوج الخدمات الاجتماعية، والمشاركة في المعارض، والاستفادة من فرص التكوين والتأهيل المهني، بما يعزز إسهامه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
