قدمت، السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمام مجلس النواب، مشروع الميزانية الفرعية لوزارتها برسم السنة المالية 2026، كاشفة عن خطة عمل طموحة تستند إلى إصلاحات تشريعية وهيكلية وبرامج كبرى لتكريس السيادة الطاقية، وتحقيق الأمن الطاقي، وتعزيز الاستدامة البيئية.
وأوضحت الوزيرة أن المغرب يعيش مرحلة جديدة من التحول الطاقي المستدام، ترتكز على دعامتين أساسيتين: أولا، التنمية المستدامة كخيار وطني استراتيجي، وثانيا، مواكبة التحولات الدولية في مجالات الأمن الطاقي والمائي والغذائي.
وأكدت أن الوزارة تعمل على ضمان طاقة نظيفة بأقل كلفة، وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع، عبر تطوير المنظومة القانونية والتنظيمية والرفع من مرونة الشبكة الكهربائية لدمج الطاقات المتجددة.
وقدمت السيدة بنعلي مشاريع قوانين ومراسيم جديدة، أبرزها: القانون 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء، والقانون 40.19 المعدّل للقانون 13.09 حول الطاقات المتجددة، ومشروع قانون 72.24 لتعديل الإطار المنجمي رقم 33.13، بهدف تبسيط المساطر ورقمنة تدبير التراخيص وتعزيز الشفافية، وإعداد مشروع قانون 67.24 لتنظيم أنشطة تموين وتخزين وتوزيع وتصدير الغاز الطبيعي، ما سيمنح دفعة قوية لتطوير البنية التحتية الغازية بالمملكة.
وسجلت الوزيرة في عرضها أن قدرة المغرب الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة بلغت 5600 ميغاواط إلى حدود غشت 2025، أي 46% من إجمالي القدرة المنشأة، مقابل 32% سنة 2009؛ كما تراجعت حصة الوقود الأحفوري باستثناء الفحم بنسبة تفوق 14%.
وأعلنت الوزيرة عن مشاريع كبرى قيد الإنجاز، مثل مجمع “نور ميدلت” و”نور أطلس” ومحطات الرياح في بوجدور وطنجة وتيسات، إضافة إلى تطوير مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن برنامج “عرض المغرب”، الذي يضم أكثر من 20 غيغاواط من الطاقات المتجددة و10 غيغاواط من قدرات التحليل الكهربائي.
وحسب بنعلي، خصصت الوزارة استثمارات ضخمة لتوسيع وتقوية شبكة نقل الكهرباء، حيث تمت مضاعفة وتيرة الاستثمار خمس مرات مقارنة بالفترة 2009-2024، بغلاف مالي يناهز 5 مليارات درهم سنويا، كما يجري تنفيذ مشروع استراتيجي لربط جنوب المملكة بالوسط بطاقة 3 غيغاواط.
وفي إطار دعم النجاعة الطاقية، أطلقت الوزارة برامج لتأهيل المباني العمومية والإنارة والصناعة، مما سيسمح بتوفير 45 غيغاواط ساعة سنويا، كما تم تأهيل أكثر من 6500 مسجد لتقليص فواتير الطاقة بنسبة 40%، وتم تطوير برنامج PERG 2.0 لتعميم الكهرباء في المناطق النائية، عبر حلول تعتمد على الطاقات المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية.
واستعرضت الوزيرة خارطة طريق الغاز الطبيعي، التي تهدف إلى تلبية الطلب الصناعي والكهربائي وتعزيز المرونة الطاقية، من خلال إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال في الناظور والدار البيضاء والداخلة، وتطوير شبكة أنابيب تربطها بمحطات الإنتاج ومناطق الطلب.
وفي مجال التنمية المستدامة، كشفت الوزيرة عن اعتماد مشاريع قوانين جديدة حول تغير المناخ، تدبير النفايات، والتقييم البيئي، كما تعمل الوزارة على إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري ومخططات جهوية لتدبير النفايات وتحسين جودة الهواء والمياه.
كما تم تنفيذ برامج لحماية وتثمين التنوع البيولوجي والمناطق الإيكولوجية، مثل تهيئة منتزه إفران الوطني وبحيرة الألفة بالدار البيضاء بغلاف مالي يناهز 16 مليون درهم.
واختتمت الوزيرة عرضها بالتأكيد على أن سنة 2026 ستكون سنة تسريع تنفيذ مشاريع السيادة الطاقية، وتفعيل منظومات الهيدروجين الأخضر، والاقتصاد الدائري، مع الحرص على إشراك كل الفاعلين الوطنيين والدوليين في تنزيل التحول الطاقي المغربي.
خديجة الرحالي
