قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء 04 نونبر الجاري، عرضا شاملا أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، استعرض فيه حصيلة عمل الوزارة برسم سنة 2025، وخطة عملها ومشاريعها المبرمجة لسنة 2026.
وأوضح الوزير أن الوزارة تواصل تنزيل الإصلاح العميق لمنظومة العدالة وفق التوجيهات الملكية السامية، مستندة إلى مبادئ الدستور، وإلى البرنامج الحكومي الممتد بين سنتي 2021 و2026، والرامي إلى ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وضمان عدالة ناجعة ومنصفة.
وفي هذا الإطار، عرض الوزير حصيلة المنجزات التي شملت عدة أوراش استراتيجية، من أبرزها إصلاح المنظومة القانونية، وتأهيل البنية التحتية للمحاكم، وتطوير الموارد البشرية، وتعزيز التحول الرقمي والإدارة القضائية، وتوسيع مجالات التعاون الدولي.
كما أبرز وهبي الجهود المبذولة في تحديث المرافق القضائية، من خلال إنجاز مشاريع بناء وتوسيع وتأهيل عدد من المحاكم ومقرات قضاء الأسرة، إلى جانب مشاريع قيد الإنجاز مثل قصور العدالة في فاس وإنزكان وتارودانت وطنجة، بكلفة إجمالية تفوق 126 مليون درهم، فضلا عن مشاريع رقمية لتطوير البنية المعلوماتية للمحاكم وتعزيز الأمن السيبراني.
وأشار الوزير إلى أن سنة 2026 ستعرف إطلاق استراتيجية للتحول الرقمي لمنظومة العدالة، تشمل رقمنة المساطر القضائية، وتطوير المنصات الإلكترونية، وتيسير الولوج إلى الخدمات العدلية عن بعد. كما ستعمل الوزارة على اقتناء تجهيزات تقنية ومعلوماتية حديثة لدعم هذا التحول وتحسين فعالية الأداء القضائي والإداري.
وعلى مستوى الموارد المالية والبشرية، أبرز وهبي أن الوزارة اعتمدت مقاربة قائمة على نجاعة الأداء، مع إعداد برمجة ثلاثية السنوات (2026-2028) لتدبير النفقات والاستثمارات، وترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة في التدبير المالي، حيث بلغت الاعتمادات المخصصة لأداء النفقات برسم سنة 2026 حوالي 490 مليون درهم.
وفي محور التشريع وتطوير المنظومة القانونية، أشار الوزير إلى إعداد ومناقشة مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية المرتبطة بتطبيق العدالة، من بينها تفعيل قانون العقوبات البديلة، وإعداد المراسيم التطبيقية الخاصة به، إلى جانب مشاريع قوانين تتعلق بالتنظيم القضائي، واستعمال الأسلحة الكيميائية، ومكافحة غسل الأموال.
أما في مجال مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، فأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2025، بالتعاون مع القطاعات المعنية، من خلال برامج وقائية وآليات للإبلاغ والتتبع، وإعداد أدلة مهنية حول الرسوم القضائية ومساطر العدالة.
وفي الجانب المتعلق بحماية الحقوق والحريات، أوضح وهبي أن وزارته واصلت جهودها في مجال حقوق الإنسان، وحماية الطفولة، ومناهضة العنف ضد النساء، والمشاركة في إعداد وتتبع التقارير الوطنية والدولية ذات الصلة، بالتنسيق مع الهيئات الأممية المعنية.
كما استعرض الوزير جهود التعاون الدولي لوزارة العدل، من خلال توسيع الشراكات مع الدول والمؤسسات الأجنبية، والمشاركة في المفاوضات الدولية حول القوانين التجارية وحقوق الإنسان، إلى جانب توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة والتبادل المعلوماتي مع وزارات ومؤسسات وطنية ودولية.
وفي ختام عرضه، شدد وهبي على أن 2026 ستكون سنة تعميق الإصلاح وترسيخ التحول الرقمي داخل منظومة العدالة، من أجل تحسين الخدمات القضائية وتقريبها من المواطن، وضمان نجاعة أكبر في الأداء، في انسجام تام مع رؤية جلالة الملك محمد السادس لبناء عدالة حديثة ومنصفة وفعالة.
خديجة الرحالي
