نوه النائب البرلماني محمد أشرورو؛ خلال جلسة مناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2025، والخاصة بالميزانيات الفرعية لوزارة الداخلية وإعداد التراب الوطني والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالإنجازات المهمة التي تم تحقيقها داخل هذه القطاعات، مؤكدا أنها تشكل رافعة حقيقية لتجويد الحكامة الترابية وتعزيز مسار تحديث الإدارة المغربية.
وأشار أشرورو، في مداخلته باسم فريقه النيابي، إلى أن المرحلة الحالية تستدعي إحداث نقلة نوعية في هندسة السياسات الترابية، مقدّماً ثلاثة مقترحات أساسية اعتبرها ضرورية لإنجاح الإصلاحات المقبلة: أولاً: دعا إلى اعتماد تقسيم جغرافي جديد للمملكة، خاصة بعد مضامين الخطابين الملكيين الأخيرين، مبرزاً أن إعادة هيكلة الخريطة الترابية أصبح ضرورة ملحة تفرضها متطلبات العصر وتحديات التنمية المجالية، ثانياً: شدد على ضرورة الارتقاء بسرعة أكبر في ورش تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، معتبراً أن الجهوية المتقدمة لا يمكن أن تكتمل دون جعل الأمازيغية في صلب مخططات التنمية الترابية وبرامج الإدارة الجهوية.
وبخصوص المحور الثالث طالب بالإسراع بتنزيل ميثاق اللاتمركز واللاتركيز الإداري، مؤكداً أن بلوغ تنمية ترابية حقيقية يمر عبر تفويض فعلي للصلاحيات وتعزيز قدرات الجهات والمديريات الجهوية على اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.
وختم أشرورو مداخلته بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات الثلاثة تشكل مدخلاً ضرورياً لتحقيق عدالة مجالية ناجزة، وضمان نجاعة أكبر لورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري بالمغرب.
خديجة الرحالي
