أكد النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم، في إطار مناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الوزارية التابعة للجنة القطاعات الإنتاجية برسم السنة المالية 2026، أن هذه المناسبة تشكل فرصة لتقييم ما تحقق من برامج تنموية، واستشراف آفاق جديدة قادرة على تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ العدالة المجالية.
واستهل الزعيم مداخلته بالتنويه بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا في ما يتعلق بضمان الأمن الغذائي في ظل ظرفية دولية متقلبة وتحديات مناخية متسارعة.
وأشار إلى أن السنوات الأخيرة أظهرت بوضوح الهشاشة البنيوية للمنظومة المائية بالمغرب، نتيجة توالي سنوات الجفاف وارتفاع الضغط على الموارد الطبيعية، معتبرا أن ندرة المياه لم تعد ظرفية، بل تحديا استراتيجيا يفرض إعادة التفكير في نموذج التدبير الفلاحي برؤية أكثر استدامة.
وفي هذا السياق، شدد النائب على أن دعم الفلاحة المعيشية وتثمين الإنتاج المحلي الصغير والمتوسط أصبح ضرورة وطنية لتعزيز السيادة الغذائية وحماية التوازن الاجتماعي بالعالم القروي.
كما دعا إلى تمكين الفلاحين من آليات التمويل والتسويق والتأطير التقني بشكل يسهم في تنشيط الدورة الإنتاجية وتحسين الدخل.
وفي ما يخص قطاع الصيد البحري، اعتبر الزعيم أنه ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أهمية ما تحقق في إطار مخطط “أليوتيس”؛ غير أنه أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع الاستفادة من الثروة البحرية، من خلال دعم الصيادين التقليديين، وتأهيل الموانئ الصغيرة، وتحسين ظروف عمل المهنيين، بما يضمن عدالة أكبر في توزيع عائدات هذا القطاع الحيوي.
أما في قطاع الصناعة والتجارة، فركز النائب البرلماني على ضرورة تعزيز البعد الجهوي في السياسات الصناعية حتى تشمل دينامية الاستثمار مختلف جهات المملكة، عبر إحداث مناطق صناعية مهيكلة، وتمكين المقاولات الصغيرة والمتوسطة من الاندماج في المنظومات الإنتاجية.
كما اعتبر أن الانتقال التدريجي من القطاع غير المهيكل إلى المنظم وتطوير الكفاءات المهنية المؤهلة يمثلان شرطين أساسيين لتحقيق نجاعة اقتصادية فعلية.
وفي مجال السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، رحّب الزعيم بخارطة الطريق الجديدة للقطاع السياحي، لكنه أكد أن تفعيلها يجب أن يرتبط بالتحضير الجيد للاستحقاقات الكبرى التي تنتظر المغرب، وفي مقدمتها تنظيم كأس العالم 2030، وذلك من خلال تحسين البنية التحتية، وتشجيع السياحة الجبلية والبيئية، وضمان تنافسية الفاعلين الوطنيين أمام الممارسات غير المشروعة.
كما دعا إلى تمكين الصناعة التقليدية من الوسائل الرقمية للتسويق، وتعزيز دور الاقتصاد الاجتماعي في إدماج النساء والشباب.
وختم النائب البرلماني مداخلته بالإعلان عن دعم فريق الأصالة والمعاصرة لهذه الميزانيات، إيماناً منه بضرورة مواصلة مسار الإصلاح وتعزيز ركائز السيادة الاقتصادية الوطنية، مؤكداً: “نصوت بالإيجاب على هذه الميزانية”.
خديجة الرحالي
