وجهت؛ البرلمانية حنان أتركين؛ سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، دعت من خلاله إلى ضرورة الإسراع بتقنين مهن علم النفس؛ ووضع إطار قانوني واضح ينظم هذا المجال الحيوي، في ظل ما وصفته بـ”الفوضى العارمة” التي تعرفها الممارسة النفسية داخل وخارج الفضاء الرقمي.
وأوضحت أتركين أن السنوات الأخيرة شهدت انتشارا واسعا لخدمات الدعم النفسي نتيجة ارتفاع الطلب على العلاج والمواكبة النفسية، غير أن هذا التطور رافقته ظواهر مقلقة، أبرزها بروز أشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي يقدمون أنفسهم كـ”معالجين نفسيين” أو “مدربين في العلاج النفسي” دون أي مؤهلات علمية أو شهادات معترف بها، ما يشكل تهديدا حقيقيا للصحة النفسية للمواطنين ويعرضهم لممارسات “غير مهنية وقد تكون خطيرة”.
كما أبرزت أتركين أن عددا من المختصين المؤهلين يشتكون من غياب هيئات تنظيمية فعالة، وضعف الرقابة على الممارسات المهنية، وغياب معايير موحدة لمزاولة المهن النفسية، وهو ما يسهم في خلق ارتباك لدى المرتفقين ويقوض ثقة المواطنين في المتخصصين الحقيقيين.
وبناء على ذلك، طالبت أتركين وزير الصحة بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتقنين مهن علم النفس وسن إطار قانوني يضبط الممارسة، بالإضافة إلى الخطوات المزمع اعتمادها للحد من انتشار “المعالجين النفسيين” المزيفين على مواقع التواصل الاجتماعي وحماية المواطنين من المخاطر المحتملة.
كما تساءلت عن إمكانية إحداث سجل وطني للمهنيين المرخص لهم أو مجالس مهنية تنظيمية تتكفل بضبط الممارسة والحرص على احترام أخلاقيات المهنة.
سارة الرمشي
