أكد؛ المستشار البرلماني احمدو ادابدا؛ أن قطاع الفلاحة يحتل موقعا محوريا في الاقتصاد الوطني، إذ يسهم بنحو 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويوفر ما يقارب ثلث مناصب الشغل، مما يجعله ركيزة أساسية في الأمن الغذائي والتنمية الترابية، لافتا إلى أن التغيرات المناخية العميقة التي تعرفها البلاد، وتراجع التساقطات وندرة المياه، باتت تشكل تهديدا مباشرا للنموذج الفلاحي، وتفرض ضرورة مراجعة شاملة لطرق تدبير الموارد المائية.
واعتبر ادابدا، خلال مناقشة مشروع الميزانية القطاعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برسم سنة 2026، أن أزمة الماء لم تعد ظرفية، بل أصبحت “واقعا استراتيجيا” يجب التعامل معه بسياسات أكثر عقلانية وصرامة، خاصة في ظل تقليص موارد المياه السطحية والباطنية، وتراجع المساحات الصالحة لبناء السدود، وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار العديد من المواد الفلاحية والضغط على القدرة الشرائية للأسر.
وفي هذا السياق، دعا ادابدا إلى تعزيز الفلاحة المعيشية باعتبارها “صمام أمان غذائي واجتماعي” لآلاف الأسر القروية، ومكونا أساسيا في تحقيق التوازن المجالي، محذرا من تفاقم آثار الجفاف، ومن تغول الوسطاء والشناقة داخل سلاسل الإنتاج الفلاحي، ومطالبا بإنصاف الفلاحين الصغار والبحارة التقليديين وتعزيز العدالة المجالية في العالم القروي.
ولم يخف المستشار البرلماني استياءه من استمرار تحكم الوسطاء في سلاسل توزيع الأعلاف، رغم شروع الوزارة في تحويل الدعم مباشرة للفلاحين هذا الشهر، قائلا، في هذا الصدد، إن “الشناقة عادوا للواجهة عبر الرفع المهول في أسعار الشعير والنخالة والأعلاف المركبة”، متسائلا هل قدر الفلاح في هذا البلد أن يعيش تحت رحمة الشناقة، وهل أصبح هؤلاء دولة داخل الدولة.
كما طالب بإصلاحات مستعجلة لضمان وصول الدعم والموارد إلى مستحقيها الحقيقيين، وإيقاف ما وصفه بـ”التلاعب المنظم” الذي يضر بالفلاحين الصغار ويهدد توازن القطاع.
وفي محور الصيد البحري، أشار ادابدا إلى أن القطاع يسهم بأكثر من 16 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، ويشغل ما يفوق 250 ألف عامل، معتبرا أنه قطاع حيوي يضمن آلاف مناصب الشغل ويؤثر في الأمن الغذائي الوطني.
وبينما ثمن جهود الوزارة في تطوير البنيات التحتية للموانئ ومحاربة الصيد غير القانوني، فإنه دعا إلى مزيد من الاهتمام بالبحارة في الصيد التقليدي الذين يعيشون ظروفا مهنية صعبة، محذرا من تغول بعض اللوبيات التي استفردت بمصالح القطاع دون أن تتحمل نفس المخاطر التي يتحملها البحارة، معتبرا أن استمرار هذه الفوارق يهدد بـ”احتقان اجتماعي” في المناطق الساحلية.
وفيما يتعلق بالتنمية القروية، ثمن المتحدث ذاته المشاريع التي أسهمت في فك العزلة وتوفير الماء الشروب وتوسيع المسالك القروية، كما أشاد بدعم التعاونيات النسائية والشبابية، مشددا، في الوقت ذاته، على الحاجة إلى استثمارات أكبر لخلق فرص شغل قروية مستدامة تحد من الهجرة الداخلية، مؤكدا أن الفلاحة وحدها “لا يمكن أن تستوعب طموحات الشباب”.
وبخصوص قطاع المياه والغابات، رحب المستشار البرلماني بالجهود المبذولة للحفاظ على الثروة الغابوية رغم صعوبة الظروف المناخية، لكنه نبه إلى استمرار إشكاليات يعيشها المواطنون المجاورون للغابات، داعيا إلى تدخلات أكثر إنصافا وتوازنا، مؤكدا على ضرورة اعتماد رؤية متكاملة تضع الماء والفلاحة والصيد والتنمية القروية في قلب الأمن الاستراتيجي للمغرب، وتحقق العدالة بين مختلف الفاعلين، وتضمن حقوق الفلاحين والبحارة، وتحصن الاقتصاد الوطني في وجه المتغيرات المناخية والاقتصادية المتسارعة.
تغطية: سارة الرمشي / ياسين الزهراوي
