كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة؛ يهدف إلى تعزيز الصلاحيات القانونية والإمكانات التنظيمية للمؤسسة، في خطوة تهدف إلى تقوية استقلاليتها وتمكين الجسم الصحفي من ممارسة مهامه بحرية وشفافية.
إحداث لجنة إشراف على الانتخابات لضمان النزاهة
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين 24 نونبر 2025 بمجلس النواب، أن مشروع القانون ينص لأول مرة على إحداث “لجنة الإشراف على الانتخابات”، والتي ستبت في جميع القضايا المرتبطة بالانتخاب والانتداب، بهدف تجاوز الإشكالات السابقة وضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية.
استقلالية المجلس وصلاحياته المضمونة
وأكد السيد بنسعيد أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال مسطرة المصادقة على المشروع استعدادا للانتخابات المقبلة، مشددا على أن الهيئة الصحفية وحدها هي المخولة لاختيار ممثليها في المجلس، دون تدخل خارجي، كما أشار إلى أن القانون الجديد يمنح الحق لأي طرف الطعن في أي قرار داخل المجلس، بما يعزز الشفافية ويضمن التوازن بين الهيئات المختلفة.
دور الحكومة في تقوية الإطار القانوني
وقال الوزير إن الحكومة ستواصل دعم المجلس الوطني للصحافة من خلال تقوية الإطار القانوني للمؤسسة، لتمكينه من أداء مهامه بكامل استقلالية، مؤكدا أن الإصلاح يهدف إلى تسريع مسار التنظيم الداخلي وضمان مهنية وفعالية المجلس في المرحلة القادمة.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
