قدمت إلهام الساقي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مداخلة وصفت بالرصينة والهادفة، معتبرة أن مشروع قانون التعليم العالي يشكل إعادة تأسيس شاملة لمنظومة التعليم العالي وليس مجرد تعديل تقني أو مراجعة جزئية.
وأكدت الساقي خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن الفلسفة العامة للمشروع تنسجم مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس بشأن بناء جامعة حديثة، منفتحة ودامجة، قادرة على إنتاج المعرفة ومواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.
وأبرزت أن المشروع يستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، من بينها القانونان الإطار 51.17 و50.21، وتوصيات النموذج التنموي، وتقارير المؤسسات الدستورية.
وشددت الساقي على أن مرور أكثر من ربع قرن على اعتماد القانون السابق جعل الإصلاح ضرورة ملحة، من أجل تأهيل الجامعة المغربية وتحديث حكامتها وطرق اشتغالها، وضمان قدرتها على المنافسة الدولية.
وأضافت أن قوة هذا المشروع تكمن في إحداث رؤية استراتيجية قائمة على التخطيط طويل المدى، عبر إعداد مخطط مديري وطني للتعليم العالي قائم على العدالة المجالية والإنصاف بين الجهات، وإنهاء العشوائية في إحداث المؤسسات الجامعية.
وفي جانب البحث العلمي، ثمنت الساقي إدراج استراتيجية وطنية للبحث والابتكار، وتعزيز التنسيق بين المتدخلين، وإحداث هيئة وطنية لتمويل البحث العلمي، إلى جانب تأسيس مدن الابتكار وتطوير بنيات نقل التكنولوجيا، بما يسهم في تعزيز السيادة المعرفية للمغرب.
كما توقفت الساقي عند التحول التنظيمي الذي يقترحه المشروع، خاصة إدراج أصناف جديدة من المؤسسات الجامعية، مثل المؤسسات غير الربحية، والمؤسسات الرقمية، والفروع الأجنبية، معتبرة ذلك خطوة مهمة نحو تنويع الفاعلين ورفع التنافسية الأكاديمية.
وأبرزت أهمية إحداث مجلس الأمناء كآلية جديدة للحكامة الاستراتيجية، وإعادة هيكلة مجلس الجامعة بما يعكس مبدأ المناصفة ويعزز النجاعة التدبيرية.
وفي الشق البيداغوجي، أشادت الساقي بإعادة هندسة التكوين بما يعزز حضور اللغتين العربية والأمازيغية، ويوسع استعمال اللغات الأجنبية، إضافة إلى تكريس التكوين الحضوري وعن بعد والتكوين بالتناوب والتكوين مدى الحياة، وهي أنماط أصبحت أساسية للولوج إلى اقتصاد المعرفة.
كما نوهت بالمكانة التي يمنحها المشروع للموارد البشرية من خلال إحداث أنظمة أساسية جديدة للموظفين الإداريين والتقنيين والباحثين، وفتح المجال للاستعانة بالخبرات الوطنية والدولية، مما يعزز جاذبية المهنة الأكاديمية.
وبخصوص الطلبة، أكدت الساقي أن المشروع يضعهم في قلب الإصلاح، عبر ضمان التأمين الإجباري ضد الحوادث، وإلزام المؤسسات الخاصة وغير الربحية والفروع الأجنبية بتخصيص منح للطلبة المنحدرين من أسر معوزة أو في وضعية إعاقة، معتبرة ذلك خطوة مهمة لترسيخ العدالة الاجتماعية داخل الجامعة.
وختمت مداخلتها بالتأكيد على أن مشروع القانون يمثل لحظة مفصلية في تاريخ إصلاح التعليم العالي، ويترجم إرادة جماعية للنهوض بقطاع حيوي يرتبط ارتباطاً وثيقا بتنمية البلاد ومستقبلها.
كما جددت تأكيد فريق الأصالة والمعاصرة على التفاعل الإيجابي مع مضامين المشروع خلال المناقشة التفصيلية، بما يعزز قيم الجودة والإنصاف والابتكار، ويضع المغرب على مسار بناء جامعة قوية وفاعلة ومؤثرة.
خديجة الرحالي
