قدمت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، الخطوط العريضة للميزانية الفرعية لسنة 2026، والتي تضم حزمة إصلاحات كبرى تشمل الطاقة والمعادن والبيئة.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق وطني ودولي يتسم بتسارع التحول الطاقي والحاجة الملحّة لنموذج اقتصادي أكثر استدامة.
إصلاحات تشريعية غير مسبوقة
وأكدت الوزيرة أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة في مراجعة الإطار القانوني للقطاع الطاقي، من خلال تعديل قانون الطاقات المتجددة 13.09 وقانون الإنتاج الذاتي للكهرباء، إضافة إلى إصلاحات تنظيمية تمكن من فتح السوق وتشجيع الاستثمار الخاص، مع تعزيز الحكامة عبر إعادة هيكلة هيئة ضبط قطاع الكهرباء لتشمل مجمل قطاع الطاقة.
قفزة نوعية في الطاقات المتجددة
وسجل المغرب تقدما ملحوظا في تطوير الطاقات المتجددة، حيث تضاعفت الاستثمارات الخاصة أربع مرات، لتصل إلى 29 مليار درهم منذ 2021، مقابل 20,8 مليار درهم خلال العقد السابق، كما ارتفعت القدرة المنشأة من الطاقات المتجددة إلى أزيد من 5600 ميغاواط، بما يمثل 46% من القدرة الكهربائية الوطنية.
وأعلنت الوزيرة عن مواصلة تطوير مشاريع كبرى من بينها نور ميدلت والمزارع الريحية الجديدة، إضافة إلى مشاريع الهيدروجين الأخضر التي بدأت تعطي ثمارها، إذ تم اختيار خمسة مستثمرين لإنجاز ستة مشاريع استراتيجية بإجمالي يفوق 20 جيغاواط من الطاقات المتجددة.
خارطة طريق الغاز الطبيعي.. محطات ومشاريع جديدة
وبخصوص الغاز الطبيعي، أكدت السيدة بنعلي أن المغرب بصدد تنزيل خارطة طريق شاملة تتضمن إنشاء محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال (LNG) في الناظور والداخلة والواجهة الأطلسية، إلى جانب إعادة تأهيل خط الغاز المغاربي، وإنجاز أنابيب جديدة لتعزيز التزويد الصناعي وانتقال محطات توليد الكهرباء نحو الغاز.
وتندرج هذه المشاريع ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي وتسهيل إدماج الطاقات المتجددة وتقليل انبعاثات الكربون.
تعزيز قدرات التخزين ورقمنة قطاع المحروقات
عرفت قدرات تخزين المواد البترولية ارتفاعا تجاوز 30% بين 2021 و2025، مع إطلاق مشاريع جديدة سترفع القدرة التخزينية بأكثر من 800 ألف متر مكعب في أفق 2030، كما تم رقمنة 12 مسطرة تتعلق بالترخيص والتوزيع والجودة، في خطوة تستهدف تسريع العمل الميداني وتعزيز الشفافية.
قطاع المعادن.. نحو عهد جديد للشفافية والاستثمار
أعلنت الوزارة عن إعداد مشروع قانون جديد لتعديل الإطار القانوني للقطاع المنجمي، يستهدف تبسيط المساطر، إدراج المعادن الإستراتيجية، وتكثيف تتبع سلسلة القيمة المنجمية.
وتم إطلاق السجل الوطني للمعادن كمنصة رقمية لتدبير التراخيص والرخص، بهدف تعزيز الشفافية وجذب المستثمرين، خصوصا في المعادن ذات الأهمية الصناعية والطاقية.
ملفات البيئة.. تسريع تنزيل القوانين الوطنية
على مستوى البيئة والتنمية المستدامة، كشفت الوزيرة عن تقدم مهم في تنزيل قانون تقييم الأثر البيئي، وتحضير نسخة محينة من قانون التغيرات المناخية، إضافة إلى مراجعة قانون تدبير النفايات.
كما تشمل البرامج البيئية تأهيل عدد من المطارح كنفايات البيضاء والجديدة، ووضع خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري، وإنجاز مشاريع لمحاربة التلوث الصناعي، خاصة المرتبط بزيت الزيتون والمناطق الصناعية، وكذا التخلص من 206 طن من مادة PCB الخطيرة، بالإضافة إلى بلورة خطة وطنية للميثان.
الهيدروجين الأخضر.. المغرب يدخل مرحلة التنفيذ
ويواصل المغرب ترسيخ موقعه كفاعل دولي في الطاقات الجديدة، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من “عرض المغرب للهيدروجين”، التي أسفرت عن اختيار مشاريع رائدة ستسهم في إنتاج ملايين الأطنان من مشتقات الهيدروجين الأخضر.
2026.. سنة تسريع المشاريع
وتطمح الوزارة خلال 2026 إلى توسيع مشاريع الربط الكهربائي وتعزيز الشبكة، واستكمال المشاريع المتعلقة بالغاز الطبيعي، وإطلاق منظومة وطنية للرصد البيئي والطاقي، كما تعمل على تنفيذ خطط الاقتصاد الدائري ومحاربة التلوث، وتعميم الكهرباء على المناطق النائية عبر برنامج PERG 2.0.
مواكبة إعلامية: سارة الرمشي/ ياسين الزهراوي
